اصل صحت در قانون مدنی ایران — ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه اصل صحت را به صراحت پذیرفته است. در ادامه مطالب موادی از قانون مدنی که بر اساس اصل صحت تنظیم شده است، مورد بررسی قرار می گیرد: . ماده ۲۲۳: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود. به موجب این ماده هرگاه پس از انجام معامله، یکی از طرفین، دعوای بطلان کند، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را محمول بر صحت دانسته از مدعی بطلان، مطالبه دلیل میکند. ۲. ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد. حال اگر پس از انجام معامله، ی. ا. ط. دادخواستی به دادگاه تقدیم کند، مبنی بر این که طرف مقابل مبتلا به جنون ادواری است و معامله مزبور در حین جنون وی انجام گرفته، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق بتواند جنون ادواری فعلی (حسین معامله خوانده را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور رأی به نفع وی می کند و در غیر این صورت نه، زیرا دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح می داند؛ مگر این که مدعی با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند. -یبییمیم. . ماده ۱۳۶ هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود». در مورد این ماده، اگر ورثه در دادگاه ادعا کنند که «موصی» پس از انجام اعمالی از قبیل اعمال مذکور در ماده مزبور به قصد خودکشی مبادرت به وصیت کرده و به همان علت نیز در گذشته و از تحویل «موصی به» امتناع ورزند، چنانچه تنها نفس أعمال مزبور را به اثبات برسانند، مثل این که ثابت کنند متوفی فلان داروی سمی و مهلک را استعمال کرده و حتی این موضوع برای دادگاه نیز محرز شود، ولی قصد خودکشی برای دادگاه احراز نشود، باز هم دادگاه با استناد به اصل صحت حکم به صحت وصیت میکند، مگر این که ورثه بتوانند قصد خودکشی موصی و وقوع وصیت پس از استعمال دارو را به اثبات برسانند. . ماده ۶۰۱: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود. این ماده بر اساس اصل صحت تنظیم شده و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام که ادعای خ. ر. ب. اثبات نرساند، تقسیم محمول بر صحت است. ماده ۱۲۷۷: انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. در این ماده اصل صحت اقرار جاری گردیده است. و ماده ۷۶۲: «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است». چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقربای او است مبادرت به انعقاد صلح کرده و پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست و شخص بیگانه ای است و این ادعا مورد تکذیب طرف مقابل قرار گیرد، بر مبنای اصل صحت، عقد محمول بر صحت است و مدعی صحت عقد نیاز به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعی اشتباه است که ادعای خود را ثابت کند.