دکترین
اصل قانونی بودن دادرسی: مفهوم
اصل قانونی بودن دادرسی قلمروی گسترده تر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. این اصل علاوه بر ضرورت قانونی بودن عنوان تخلف و ضمانت اجرا، تشکیل مرجع رسیدگی، حدود صلاحیت، شیوه آغاز رسیدگی و تشریفات تصمیم گیری را نیز در بر می گیرد. هیچ مرجع رسیدگی نمی تواند خارج از چهارچوب قانونی تشکیل شود یا صلاحیت خود را فراتر از حدود تعیین شده در قانون گسترش دهد. رعایت قانونمندی در این معنا، صرفا الزام شکلی نیست، بلکه از تضمین های جلوگیری از اعمال خودسرانه قدرت عمومی است.
منبع: «اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات اشخاص در قانون بانک مرکزی مصوب 1402 و آیین نامه تبصره 2 اجرایی ماده 44 قانون پولی و بانکی»، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
