اصل پرداخت هزینه دادرسی

قاعده امر بر آن قرار دارد که راجع به هر دعوایی هزینه رسیدگی و دادرسی آن پرداخت گردد. اگر در پرداخت یا عدم پرداخت هزینه دادرسی تردید شود، مقتضای قاعده، التزام به ۱. ماده ۵۰۳ ق.آ.د. م : هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.». پرداخت آن است. استثناء بر این قاعده، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به حکم قانون است. افزون بر مورد اخیر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به حکم دادگاه نیز از جهات معافیت از پرداخت هزینه دادرسی محسوب می شود. همان طور که در رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکید شده است، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی، امری استثنایی محسوب و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است. اشخاص برای معافیت خود از پرداخت هزینه دادرسی باید دلیل قانونی بیاورند. در صورت فقدان حکم و دلیل قانونی همگان تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی دارند. در گذشته یعنی تا پیش از وضع قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، تعداد زیادی از سازمانها و مقامات و اشخاص به حکم قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بودند. از جمله ماده ۶۹۰ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ دولت و دادستان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده بود. بخش پایانی مستند قانونی مزبور مقرر می کرد .. دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند. علت وضع این نص از یک سو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به ملاحظه انجام وظیفه و عمل حاکمیتی دولت بود و از سوی دیگر انجام وظیفه قضایی توسط دادستان به منظور صیانت از حقوق عمومی اما برای حفظ قاعده و پایش اصل پرداخت هزینه دادرسی رویه قضایی دیوان عالی کشور، ضمن تأکید بر این نکته که برقراری معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی فقط ناظر به موردی است که مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند، علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوا نمایند، شرکت های دولتی را با این استدلال که شرکتهای مزبور از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند، مشمول اصل و قاعده کلی تلقی و موظف به پرداخت هزینه دادرسی شمرد. ولی با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در ۱۳۷۹/۱/۲۱، معافیت موضوع ماده ۶۹۰ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ برداشته شد و حتی دولت نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف نگردید. رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پس از وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ صادر گشته با استنباط از قانون مزبور اعلام داشت که اصولاً هیچ یک از اشخاص اعم از دولتی و خصوصی یا عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست. بر همین اساس و نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه مزبور و با این استدلال که برابر ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م کلیه مقررات پیشین از جمله ماده سال ۱۳۱۸ در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی را در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی تلقی نمود. این طرز تلقی از قانون و الزام دستگاه های دولتی و از جمله شرکتهای دولتی به پرداخت ۱. رأی وحدت روبه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و ن. ب. ا. در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم شمول حکم ب. غ. موارد منصوص است خودداری گردد. بنابراین قسمت اخیر ماده انحصاراً ناظر به موردی است که دعوی کنند و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند، علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی م. ب.. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی م. ب. و رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.».