اصل ۱۳۹ قانون اساسی مقرر میدارد — ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد

بر اساس تصویب نامه ی شماره ت ۲۸۵۹۱ ه مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۴ بنا به پیشنهاد رییس جمهوری، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه ی کشور بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به عنوان نماینده ی ویژه ی برنامه و بودجه ی کشور بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به عنوان نماینده ی ویژه ی برابر آخرین تصویب نامه ی هیأت وزیران - تا هنگام تألیف چاپ نخست این کتاب که به شماره ی ۱۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ از سوی معاون اول رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده: «هیأت وزیران در جلسه ی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: - تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت وزیران ابلاغ میشود. ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد، هر یک از طرف ها می تواند ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد، هر یک از طرف ها می تواند ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید. مرجع حل اختلاف داور شورای عالی فنی است که بر اساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و اعلام نظر می کند و طرف های قرارداد بر طبق آن عمل خواهند کرد. ه ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری شورای یاد شده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند. - موضوع تعیین شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای مورد نظر پیش بینی می شود. به موجب تصویبنامه ی دیگر، هیأت وزیران که به شماره ی ۲۳۱۸۹/ت ۲۵۰۸۲ ه مورخ ۱۳۸۵/۳/۷ صادر گردیده، هیأت وزیران در جلسه ی مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آیین نامه ی نحوه ی دریافت هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی را به میزان یک درصد از هر طرف نیم درصد) تعیین و ابلاغ کرده است. بیشتر دیدیم که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. به علاوه در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد (نظیر آزادی گروگانهای آمریکایی و ارجاع دعاوی ایران و آمریکا به دیوان داوری لاهه). گرچه در پایان اصل یاد شده آمده که موارد مهم را قانون تعیین می کند ولی تاکنون قانونی راجع به موارد مهم تصویب نشده است. بنابراین، تصویب نامه ی هیأت وزیران که به صورت کلی صادر شده و تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران در خصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی را به شورای عالی فنی سازمان، به نماینده ی خود رئیس سازمان برنامه و بودجه تفویض کرده شبهه ی قانونی دارد. زیرا، نخست این که، اصل استقلال و بی طرفی در این داوریها به کلی نادیده انگاشته شده است. با این توضیح که وقتی دستگاههای اجرایی کارفرما) با شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱) تنظیم شده توسط سازمان موصوف کارهای عمرانی انجام می دهند همواره یک ارگان و سازمان دولتی هستند و انتصاب نماینده ی دولت شورای عالی فنی برای رسیدگی و داوری در دعاویی که یک طرف آن دولت است، آشکارا بر خلاف اصل بنیادین استقلال و بی طرفی در داوری است. دوم این که، آیا تفویض چنین اختیار مهمی از هیأت وزیران به نماینده ی خود می تواند محمل قانونی داشته باشد یا تصویب ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، از وظایف ذاتی هیأت وزیران است؟ به نظر می رسد تفویض و سپس تمرکز چنین اختیاری از هیأت وزیران به نماینده ی رییس جمهور که رییس سازمان برنامه و بودجه است با فلسفه ی وجودی اصل ۱۳۹ قانون اساسی مغایرت دارد.