Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

صلاحیت و ورود دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح، محتاج به تحقق اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی ی و مراجع غیر قضایی نیست. مصادیق مرجع قضایی با مراجع غیر قضایی رخ بدهد، مرجع غیر قضایی مکلف به تبعیت از نظر و تشخیص دیوان عدالت اداری خواهد بود ماده ۴۸ قت..د. د.ع.). تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در مواردی که در اجرای مواد ۳، ۶ و ۹ قانون مزبور متشکل از سه عضو غیر قاضی منصوب است به هیچ وجه به عنوان مرجع قضایی محسوب نخواهد شد. چون اعضاء شورا به عنوان عضو قاضی با سمت و انتصاب قضایی نیستند. این تردید فقط در جایی است که شورای حل اختلاف با عضویت قاضی شورا به دعاوی مقرر در ماده ۱۱ آن قانون رسیدگی میکند که در این مورد نیز ب. ت. ب. ملاک مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده به شرحی که گفته شد، هرگونه تردیدی را در عدم مرجعیت قضایی آن از بین می برد؛ از مقایسه مواد ۲۰ و ۲۱ ق.ش.حا، بر می آید که قاضی شورا و شورای حل اختلاف دو مرجع متفاوت باشند؛ اگر چه از حیث صلاحیت و حدود دخالت آنان این مطلب درست است ولی در مفهوم کلی آن شورا شامل هر دو مرجع یاد شده می شود. ماده ۱۶ ق.ش. ح حل اختلاف در صلاحیت میان شوراء با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی را بر عهده شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه قضایی قرار داد. نکته جالب در این مستند آن است که مقنن از عبارت سایر مراجع قضایی غیر دادگستری استفاده کرده و معلوم نیست که مصداق چنین مرجعی چیست؟ نگارنده بر این باور است که مراجع قضایی تنها در مجموعه دادگستری و به تعبیر حاضر در قوه قضاییه یافت میشوند. به سختی می توان تصور کرد که مرجعی، قضایی محسوب . ماده ۴۸ ق.ت.آ.د. دعا مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند ضمن توضیح نگارنده با وجود آن که برابر ملاک مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸، شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی تلقی نمی شود، ولی قانونگذار برخلاف تمامی مستندات پیش گفته و ضوابطی که تعیین کننده ماهیت یک مرجع قضایی است در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ که قانون شورای حل اختلاف را در شمار مراجع قضایی آورد. تبصره ۱ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ مقرر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین