اصل ۱۵۸ قانون اساسی — دادگستری و منتخب رئیس قوه قضاییه است

دادگستری و منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضاء که در اتخاذ تصمیم دخالت مستقیم دارند و همتر از قاضی عضو در هیأت میباشند، واجد سمت قضایی نیستند. به همین علت نمیتوان به هیأت یاد شده، وصف قضایی داد و آن را مرجع قضایی نامید. اصولاً صلاحیت و دخالت این هیأت در رسیدگی به پرونده های مشمول قانون نیز با لحاظ بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی ۱۳۷۰/۶/۲۱ قانون ثبت با توافق طرفین مصداق می یابد و همانطور که برخی از حقوقدانان گفته اند این هیأت یک صلاحیت غیر ترافعی دارد که وظیفه آن تأئید وقوع معامله و اعلام آن به سازمان ثبت است و مادام که طرفین در اعیان و عرصه مورد ثبت توافق و تراضی نداشته باشند این هیأت صلاحیت رسیدگی پیدا نمی کند. بر همین پایه نیز به نظر میرسد چون عمل هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت یک عمل صرفاً اداری است و رسیدگی به مفهوم مصطلح در نظام دادرسی محسوب نمی شود، بنابراین اگر چه برخی از حقوقدانان به این اعتبار که هیأت یاد شده فاقد صلاحیت ذاتی ترافعی است، معتقدند که صلاحیت عام دادگاه های دادگستری منتفی نمی شود، ولی به نظر می رسد امکان مراجعه به دادگستری و جواز آن بر پایه اصل ۱۵۹ قانون اساسی و رأی وحدت رویه به جهت وقوع اختلاف میان طرفین و صلاحیت عام دادگستری به عنوان مرجعیت عمومی تظلم و دادخواهی است. بنابراین هرگاه طرفین در ملک مورد ثبت از حیث مالکیت اختلاف داشته باشند، هیات حل اختلاف به استثناء یک مورد شایستگی و صلاحیت قانونی جهت رسیدگی ندارد. به همین علت نیز موضوع جهت رسیدگی به نزاع و تمیز مالک و متصرف قانونی، در صلاحیت منحصر دادگاه قرار می گیرد. دکتر مهدی هداوند و مسلم آقایی طوق، همان، صص ۴۰ و ۴۱. : ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه تنها مورد استثنایی که به هیأت حل اختلاف صلاحیت میدهد که حتی در صورت وقوع اختلاف بین اشخاص در تصرف به موضوع رسیدگی نماید موضوعات مقرر در بند ه ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است. سوم - نظارت قوه قضائیه بر مرجع و وابستگی به آن عنصر بسیار مهم دیگری که در این مقوله از جایگاه بسیار خطیری برخوردار است وابستگی مرجع به قوه قضائیه میباشد؛ به این موضوع باید از دو جهت نگریست؛ اولین جهت آن وابستگی مرجع از حیث ساختار تشکیلاتی و اداری و مالی است و دیگری نظارت قوه قضاییه بر مرجع مزبور است به نحوی که یکی از سازمانها و دستگاه های قوه قضائیه را تشکیل می دهد.