اصل ۱۶۰ قانون اساسی: انتقادات

سپردن مسئولیت‌های قضائی و وظایف قوه قضائیه به دست وزیر دادگستری (که خود جزئی از قوه مجریه است) به دلیل نقض بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه، روشی مردود شناخته شده و در بسیاری از کشورها مردود شناخته شده‌است. همچنین پیرامون پاسخگویی سیاسی وزیر دادگستری به مجلس، نکته قابل ذکر این است که ب. ت. ب. اینکه تفویض اختیار یک امر سازمانی است مسئولیت نهایی اختیار داده شده، با مقام تفویض کننده است. این در حالی است که ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را دارای همان اختیارات و وظایف سایر وزرا معرفی کرده‌است. از سوی دیگر وزیر دادگستری باید تنها در قبال اقدامات ناشی از عضویت در قوه مجریه مسئول باشد نه اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضائیه. منبع: حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387 · تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391