اصل ۱۶۰ قانون اساسی: رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان : وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران م. ب. و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی م. ب.. در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول م. ب. و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید. نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»