اصل ۱۷۶ قانون اساسی: انتقادات

این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد سازمان های موازی مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک شورای عالی اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176 از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود. در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل 176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. منبع: جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهر دانش، 1393