دکترین
اصل ۱۷۷ قانون اساسی: انتقادات
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمیتوانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمیتوانیم از هماکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند. اصل 177 قانون اساسی به قدر کافی روشن و مفصل نیست و لذا نیاز به تصویب قانون بازنگری در قانون اساسی احساس می شود.
منبع: جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهر دانش، 1393 · «ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردمسالاری دینی»، فقه حکومتی، 1396
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
