اصل ۵۱ قانون اساسی: پیشینه

در نتیجه، نظامنامه اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق اصل 18 این نظامنامه : «تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» و اصل 19 نیز بیان می‌دارد: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها، پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.». در متمم قانون اساسی مشروطه، اصل 94 بیان داشته: «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون». اصل 95 اعلام می‌دارد: «مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد». اصل 96 اعلام داشته که:«میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود». اصل 97 متمم بیان می‌دارد: «در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد». اصل 98 روشن می‌سازد که: «تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است» و نهایتا مطابق اصل 99 متمم قانون اساسی مشروطه : «غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی».