اصل ۷ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 7 قانون اساسی

با وجود اینکه امر قانونگذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است، قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تأکید خاصی دارد و آیاتی از قبیل «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» نشان دهنده تأکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم‌گیری‌های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است، بنابراین و ب. ت. ب. دو اصل یاد شده، امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل، قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع می‌گردد. مطابق این اصل شوراها به مثابه بارزترین نمونه واحدهای غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت «رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می‌کند. از سوی دیگر قانونگذار در این اصل گونه‌های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد می‌کند. منبع: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، میزان، 1393 · مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)، میزان، 1387