اصول بودجه — ماده ۵۰ ق

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اصل تخصیص و عدم تخصیص دولت موظف است هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است و نباید بودجه تخصیصی برای یک امر، خرج موضوع دیگری گردد. بر اساس اصل عدم تخصیص نیز دولت حق ندارد اگر به موقع یا جایی بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با اصل ۵۳ ق. از کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات . ماده ۱۳ ق م ع: در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. اصل انعطاف پذیری: ب. ت. ب. اینکه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه پویا ستند، ممکن است تغییرات ناشی از اوضاع جامعه پس از تصویب بودجه، ایجاب نماید که محل درآمدها و یا هزینه ها تغییر نماید. بر اساس این اصل اگر دولت در پیش بینی بودجه اعم از درآمدها یا هزینه هایش در طول سال با مشکلی مواجه شود، می تواند از طریق متمم بودجه و انه آن به مجلس بودجه خود را ترمیم کند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزیریا مسئول مربوطه تا حدی اجازه داده میشود که نسبت به جابجایی اعتبارات اقدام کند. روشهای مختلف انعطاف پذیری در بودجه: ۱ - اصلاح بودجه منظور اصلاحی است که دولت با جابجایی اعتبارات مصوب در سطح مواد ودجه، برنامه یا طرح های عمرانی به عمل می آورد و بدین وسیله بسیاری از مشکلات اجرایی سازمانها را از بین می برد. ۲- متمم بودجه بودجه ای است که طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قوه مقننه تقدیم میشود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. - اعتبار هزینه های پیش بینی نشده اعتباری است که در قانون بودجه کل کشور منظور میشود و بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات اصل تحدیدی بودن هزینه ها: اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه کمتر و نه بیشتر منظور از تحدیدی بودن هزینه ها این است که اولاً وقتی عتباری به مبلغ ۱۰۰۰ واحد برای خرید کالایی تصویب می شود نمی توان ۱۱۰۰ واحد هزینه کرد (مگر در حدی که جابجایی اعتبار به موجب قانون مجاز باشد. ثانیاً منظور شدن اعتبار در بودجه یک دستگاه دولتی از نظر حقوقی تکلیفی برای هزینه کردن آن توسط دستگاه مزبور اصل تخمینی بودن در آمدها: این اصل بیان می دارد که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ارزش قانونی به آن به قوه مجربه اجازه می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانون نظام مالیاتی نمی توان از دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ۱. ماده ۵۰ ق.م.ع وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوط به خود به عمل آید. اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت ارند. یعنی تا زمانی که با قانون جدیدی نسخ نشده اند قابل اجرا هستند و تصویب بودجه در ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است. حتی وصول درآمدهایی که در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همین ترتیب وصول درآمد به میزانی کمتر از آنچه پیش بینی شده است نیز بلامانع است. - اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات بر مبنای این اصل و در راستای احتراز از رایزنی دستگاهها برای دریافت اعتبارات بیشتر و رعایت اولویت بندی برنامه ها تهیه و تنظیم بودجه باید بر مبنای فعالیت و عملکرد دستگاههای اجرایی صورت گیرد نه عادات سنواتی بکارگیری این اصل علاوه بر عملیاتی ساختن برنامه های دولت باعث میشود برای فعالیتهای مناسب اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ص - اصل تقدم درآمد بر مخارج قبل از هرگونه اقدامی در امر بودجه ریزی لازم است ابتدا منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات آن بر گزیده های کلان اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و در مرحله بعد حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها معین گردد. دلیل این موضوع آنست که اولاً، اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا میکند اثر می پذیرد (مثلاً افزایش مالیاتها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می گذارد و لذا باید مقدار مالیات طوری معین گردد که حداقل اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد و ثانیاً به لحاظ اینکه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است. ض - اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر هزینه های مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفی و هزینه های غیر مستمر آن شامل سرمایه گذاری های مختلف است که هر کدام از آنها در سطوح کلان اقتصاد یعنی نیل به تعادل بین عرضه و تقاضای کل اشتغال سطح عمومی قیمتها، تولید و ..."، اثر دارند. با بکارگیری این اصل میتوان حجم، سهم و ترکیب هر یک از عناصر تشکیل دهنده بودجه را در برنامه های دولت معین نمود و دولت می تواند با تفکیک هزینه ها از یکدیگر از بودجه به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد جامعه استفاده نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ص - اصل تقدم درآمد بر مخارج قبل از هرگونه اقدامی در امر بودجه ریزی لازم است ابتدا منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات آن بر گزیده های کلان اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و در مرحله بعد حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها معین گردد. دلیل این موضوع آنست که اولاً، اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا میکند اثر می پذیرد (مثلاً افزایش مالیاتها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می گذارد و لذا باید مقدار مالیات طوری معین گردد که حداقل اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد و ثانیاً به لحاظ اینکه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است. ض - اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر هزینه های مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفی و هزینه های غیر مستمر آن شامل سرمایه گذاری های مختلف است که هر کدام از آنها در سطوح کلان اقتصاد یعنی نیل به تعادل بین عرضه و تقاضای کل اشتغال سطح عمومی قیمتها، تولید و ..."، اثر دارند. با بکارگیری این اصل میتوان حجم، سهم و ترکیب هر یک از عناصر تشکیل دهنده بودجه را در برنامه های دولت معین نمود و دولت می تواند با تفکیک هزینه ها از یکدیگر از بودجه به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد جامعه استفاده نماید. س - اصل تمرکز عایدات: بر اساس این اصل، کلیه درآمدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا خزانه» نامیده میشود، واریز شود و کلیه سازمان هایی که بر اساس مقررات قانونی مأمور وصول درآمدی هستند، باید آن را به خزانه واریز کنند و دوباره در