اصول حاکم — ماده ۶۲ نظام نامه قانون وکالت مصوب

۲ ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بیان می دارد در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است. ماده ۶۳ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ بیان میدارد وکلا مکلفند وکالت نامه هایی که از موکلین دریافت می دارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد. ماده ۶۲ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ بیان می دارد وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دار الوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند. ماده ۲۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بیان می دارد هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر ریال و حداکثر حداکثر دو دو درصد مبلغ محکوم به و یا دو درصد مبلغ مورد اجراست. موضوع اجرائیه به وکیل ممنوع نیست؛ زیرا اگرچه در بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند، ولی رأی شماره ۷۴ ۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان میدارد مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. ن. ب. ا. انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسایط تقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق الذکر تشخیص داده می شود و ابطال می گردد. در نتیجه امکان انتقال سند به نام وکیل وجود دارد. این نظر ب. ت. ب. ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد وکیل در صورتی حق درخواست ... اخذ محکوم به ... را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد، تقویت می شود. ۲۴۔ چنانچه در اجرائیه مبلغ حق الوکاله مربوط به مرحله دادرسی که م. ع. باید پرداخت کند قید شده باشد همان مبلغ وصول می شود ولی گاهی . ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹.