اصول عملی در قوانین — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)

. در اثر تشریفات و مخارجی که نگاهداری دفاتر پلمپ شده تجاری بر اشخاص تحمیل می کند، غالباً اشخاصی که به شغل داد و ستد مشغولند و و . حجم معاملات آنان به اندازه ای نیست که اقتضاء نگاهداری این دفاتر را داشته باشد از انجام وظایف قانونی خودداری می نمایند و فقط تجار درجه اول و شرکتها عرفاً دارای دفاتر منظمی هستند و در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که به کمک آن بتوان پژوهش خوانده را جزء دسته اخیر محسوب داشت. قسمت اول ماده ۳۰۱ ق.آ.د.م قرار ابراز دفاتر تجاری سالهای ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ پژوهش خوانده صادر شده و نامبرده دفاتر مذکور را در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۳۹/۶/۲۲ در دادگاه حاضر ننموده است.