اصول عملی در قوانین — شیخ مرتضی انصاری فرائد الاصول

مصداق شایع استناد به دلیلی که در اختیار طرف دعوا است، در فرضی دیده می شود . در تصرف که اماره مالکیت است، ماده ۳۵ ق.م. آن را دلیل مالکیت می شمرد و مقایسه آن با ماده ۳۵۷ بخوبی این نظر را روشن می سازد. شیخ مرتضی انصاری فرائد الاصول، ص ۵۲۱ و ۵۴۶ ولعل هذا من جهة عدم الوجدان الدلیل بعد الفحص فانها امارة علی العدم لما علم من بناء الشرع علی التبلیغ فظن عدم الورود مستلزم الفن بعدم الوجود... که به دفتر تجارتی او برای اثبات واقعه ای استناد شده است برای مثال بازرگانی بهای کالایی را که به دیگری فروخته است مطالبه میکند؛ خوانده دین را می پذیرد ولی با این قید که آن را پرداخته است و برای اثبات گفته خود به دفاتر تجارتی خواهان استناد می کند. بازرگان بر طبق قانون موظف است که دفتر تجارتی منظم داشته باشد و چنین فرض می شود که دارای دفتر است و آن را در اختیار دارد. پس بر طبق قاعده باید آن را ابراز کند. ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م. در این باره مقرر میدارد: چنانچه ی. ا. ط. به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به به آن ندارد. همین قانون در بیان ضمانت اجرای حکم خود، در پایان ماده ۲۹۰ اعلام می کند ... هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است نماید و تلف یا عدم دسترسی به به آن را هم نتواند ثابت کنند دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد. در این احکام دو فرض حقوقی دیده می شود (۱) هر تاجری دارای دفتر تجارتی است و می تواند آن را ابراز کند. (۲) در صورتی که تاجر از ابراز دفتر خود امتناع ورزد، این اقدام اماره بر درستی ادعای استناد کننده است.