اصول عملی عام و خاص

اصول عملی به دو گروه عام و خاص تقسیم می شود عام به اعتبار قلمرو اجرای اصل است، بدین معنی که اصل در تمام شعبه ها و فصل های درون هر شعبه به کار می رود و ویژه مبحث خاصی نیست مانند اصل برائت که در حقوق مدنی و کیفری و بین المللی یکسان اعتبار دارد و هر جا که در وجود دین یا تکلیفی تردید شود اصل برائت خوانده است و طرفی که ادعای حق یا طلبی بر دیگری دارد، باید دلیل بدهد. اصل عملی خاص نیز به اعتبار قلمرو آن گفته می شود: مانند اصل لزوم قراردادها که ویژه اعمال حقوقی است یا اصل صحت و لا ضرر و آزادی قراردادی در درون اصول عملی عام نیز تقسیم هایی پیشنهاد شده است: از جمله این که تردید یا مسبوق به یقین گذشته است یعنی پیشینه یقینی دارد و تردید در بقای حکم یا دین است و اصلی که برای رفع این تردید تمهید شده است «استصحاب» رگ میرزا حسین نائینی، فوائد الاصول، ج ۳، ص ۳ به بعد و ۳۲۵ به بعد. ابقاء ماکان نامیده می شود یا پیشینه روشنی ندارد. در این صورت چند فرض