دکترین
اصول عملیه: روند گسترش اصول عملیه
از توضیحات او درباره این تقسیم بندی آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به استصحاب، جایگاه اصل عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل عقلی)، بلکه در قسم پنجم (استصحاب به معنای اعم) لحاظ کرده، و برای دلیل عقلی مصادیق دیگری قائل شده است. در نگاهی تحلیلی به نظام فقهی حله ، باید گفت که فراتر از نظریه‌های اصولی، در عمل بیشترین نمود اجتهاد حلیان نه در به‌کارگیری شیوه‌های محتواگرا، بلکه در بسیاری موارد در توسعه کاربرد شیوه‌های «شکل‌گرا» بوده است و همین ویژگی است که فقه حله را به عنوان مرحله‌ای مهم در توسعه کاربرد اصول عملیه مطرح می‌سازد که از بارزترین نمودهای شکل‌گرایی در روش فقهی است.
او ضمن منحصر دانستن ادله فقهی در ۴ دلیل مشهور ، دلیل چهارم، یعنی دلیل عقلی را بر دو قسم دانسته است: قسم اول، آن دست از دلالات عقلی که مبتنی بر خطاب (خطاب‌های شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند و قسم دوم، آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند. در سده‌های ۱۱ تا ۱۳ق/۱۷تا ۱۹م، اختلافاتی میان اخباریان و اصولیان در گستره کاربرد این دو اصل وجود داشت و شاخص این اختلاف، عمل به برائت در شبهه تحریمیه بود؛ اخباریان عموماً برائت را تنها در شبهه وجوبیه پذیرا بودند و عامه اصولیان در کاربرد این اصل، فرقی میان شبهه وجوبیه و تحریمیه قائل نبوده‌اند اختلاف یاد شده، اختلافی در کاربرد بود و در مبانی نظری، اختلافی اساسی‌تر میان اصولیان و اخباریان، در سرچشمه حجیت این دو اصل وجود داشت؛ وی در مقام تألیف ، دو تک‌نگاری با عناوین رسالة فی اصالة البرائة و رسالة فی الاستصحاب را در همین زمینه نوشته است.
شیخ در مقدمه، با نگرشی فلسفی‌گونه و با مطرح کردن حصری عقلی، شرایط یک مکلف‌ِ متحیر را در برابر مجموعه گسترده احکام و مسائل شرعی مبنای سخن نهاده، نوع اطلاع او بر حکم شرعی و تکلیف خود را در ۳ مرتبه قطع ، ظن یا شک منحصر کرده است، او بر این پایه، به منظور روشن کردن تکلیف مکلف در برخورد با هر یک از این سه، نخست مبحثی نه چندان بلند در حجیت قطع و ظن گشوده، و سپس با دررسیدن به مبحث شک، بحث اصلی خود را آغاز کرده است.
این مبحث که زمینه طرح اصول عملیه چهارگانه است، در واقع بخشی عمده از حجم کتاب را به خود اختصاص داده است. در صورت ملحوظ نبودن حالتی سابق، اگر در شک، محل تردید، دو حکم وجوب و حرمت بوده باشد، اصل تخییر به کار می‌آید و یکی از دو حکم اختیار می‌گردد، در صورت امکان‌پذیر بودن احتیاط، اگر موضوع شک اصل تکلیف بوده باشد، بنا بر عدم تکلیف نهاده می‌شود و به اصطلاح اصل برائت جاری می‌گردد و در صورتی که اصل تکلیف محرز، و محل تردید « مکلف‌ٌ به » بوده باشد، بنا بر اشتغال ذمه نهاده می‌شود و اصل اشتغال معمول می‌گردد.
در محاضرات و نوشته‌های اصولی این سده، اگرچه مباحثی در باب ۳ اصل دیگر جریان داشته، اما در میان اصول چهارگانه، بیشترین بحث و مناقشه در باب استصحاب جاری بوده است. در اساس‌ِ نظریه اصول عملیه، این تفکر نهفته است که در صورت دستیابی بر اماره ، جایی برای اعمال اصل نیست و به تعبیری اصطلاحی، اماره بر اصل حکومت دارد؛ اما در برخی تحقیقات اصولی اخیر، در بررسی رابطه درونی میان اصول عملیه، استصحاب از ۳ اصل دیگر متمایز دانسته شده، و بر آن‌ها حاکم شناخته شده است.
ویژگی دیگر در مباحث اخیر، جداسازی برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی از برائت عقلی ، احتیاط عقلی و تخییر عقلی است که در کلی‌نگری، اصول عملیه سه‌گانه به دو گونه اصول شرعی و اصول عقلی منقسم دانسته شده است.
منبع: السرائر، ج۱، ص۴۶ · المستصفی، ج۱، ص۲۱۷-۲۲۱ · المعتبر، ج۱، ص۲۸ · الذکری، ج۱، ص۵۲ · معالم الاصول، ج۱، ص۲۶۲-۲۶۷ · الفوائد المدنیة، ص۱۰۶ · الاصول الاصیلة، ج۱، ص۶۵ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۱۹-۱۲۰ · الفصول الغرویة، فصل «مما دل علیه العقل...» · الحدائق الناضرة، ج۱، ص۴۰-۴۱ · اعیان الشیعة، ج۹، ص۱۸۲ · ج۲، ص۲۰۶ · فرائد الاصول، ج۱، ص۳ · کفایة الاصول، ج۱، ص۳۳۷ · ج۴، ص۳۷۵ · ج۸، ص۱۳۲ · اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۷ · دراسات فی الاصول العملیة، ج۳، ص۵۲ -۵۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.