اصول عملیه (قواعد فقه): تعارض اصول و امارات

۱. هرگاه دلیل اجتهادی با دلیل فقاهتی و به تعبیر دیگر اماره با اصل در تعارض قرار گیرد، اماره بر اصل مقدم است. زیرا همان‌طور که اشاره شد، موضوع اصل برائت عدم علم به حرمت واقعی است. بنابراین چنانچه دلیل اجتهادی یا اماره‌ای بر حرمت واقعی اقامه شود، برای جریان اصل، موضوعی باقی نمی‌ماند. پس دلیل اجتهادی، رافع موضوع اصل عملی است. (اگر دلیل اجتهادی قطعی باشد، موضوع اصل حقیقتا مرتفع می‌شودکه این وضعیت را ورود می‌گویند و اگر دلیل اجتهادی ظنّی باشد، این امر موضوع اصل را تنزیلا مرتفع می‌کند نه حقیقتا، که به این حالت حکومت گفته می‌شود.) ۲. هرگاه اصل عملی محض با اصل عملی برزخی در تعارض قرار گیرد، مثل تعارض اصل برائت با استصحاب، اصل برزخی مقدم است. علت تقدم همان است که قبلا در تقدم دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی گفته شد. ناگفته نماند که گاه ممکن است به علت جریان داشتن اصل استصحاب در سبب، از اجرای اصل استصحاب در مسبب جلوگیری شود که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. ۳ - ضرورت استناد به اصول عملیه دلایل لزوم استناد به اصول عملیه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد: ۱. در استنباط احکام مواردی پیش می‌آید که شخص مجتهد در کتاب و سنت و اجماع و عقل ، دلیل کافی نمی‌یابد. در این وضعیت، مجتهد به مقتضای زمان و مکان و به کمک اصول عملیه حکم مساله را تعیین می‌کند. بدین ترتیب اصول عملیه، خلا ناشی‌ از عدم کفایت یا سکوت دلایل موجود در منابع فقه را جبران می‌کند. در واقع، اجتهاد بدون اتکا به این اصول، پویایی و زایندگی خود را از دست داده، نمی‌تواند در مقابل معضلات و مشکلات روزافزونی که به مقتضای زندگی و آثار و تبعات مترتب بر آن حادث می‌شود، پاسخ شایسته‌ای ارائه کند. ۲. واقعیت این است که عمده‌ ترین خطوط و محورهای حرکت‌های فردی و اجتماعی جامعه اسلامی در فقه اسلام ترسیم شده و منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، ابزارهایی برای شناخت این محورها و خطوطند، اما علی رغم اینکه دین اسلام آخرین و کامل‌ترین ادیان است، تعیین تکلیف برای هر مورد خاص و استنباط حکم مشخص آن، چیزی نیست که در آغاز قابل تدارک و پیش‌بینی باشد. به این سبب در فقه غنی شیعه ، اجتهاد پویا برای مواجهۀ مؤثر با مشکلات و پیچیدگی‌های جدید فردی و اجتماعی رسالت و کاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه، اصول عملیه همچون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد قرار می‌گیرد. ۳. در مورد قانون‌گذاری نیز این ضرورت در قالب و شکل دیگری تجلی می‌کند. قانون محصول فکر جمعی حقوقدانان و دانشمندان یک مقطع از تاریخ ملت‌هاست که ب. ت. ب. منافع و خواستهای مؤثر عمومی یا گروه‌ها و اقشار اجتماعی حاکم، برای تنظیم روابط حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین دولت‌ها و مردم، و آحاد مردم با یکدیگر تدوین می‌شود. این مقررات هر‌اندازه دوراندیشانه، جامع و کاملتر تنظیم شده باشد، با تکامل حیات اجتماعی، سرانجام روزی کهنه و منسوخ می‌شود. نوسازی مجموعه‌های حقوقی و حک و اصلاح قوانین و نظامات حقوقی مختلف دقیقا از این دیدگاه قابل توجیه و تبیین است. ۴. مجریان قانون‌های مدون، به ویژه قضات و دادرسان، ممکن است هنگام فصل خصومت‌ها یا اجرای مقررات جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه‌های حقوقی یافت نمی‌شود. در چنین وضعیتی آیا مجریان قانون و دادرسان می‌توانند با تمسک به عدم وجود قانون یا حکم مشخص از حل و فصل خصومات امتناع و استنکاف ورزند یا خیر؟. امروز کلیه مجامع حقوقی پذیرفته‌اند که قضات و دادرسان در این گونه بن‌بست‌ها باید به هر طریق ممکن، حکم مناسب با مورد را با استفاده از روح قوانین و رویه‌ها و سوابق و نظریات حقوقی بیابند و مشکل پیش آمده را بر اساس آن حل و فصل کنند. سابقا به موجب مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایران در هیچ حالتی حاکم نمی‌توانست بدون داشتن عذر موجه از رسیدگی به پرونده استنکاف ورزیده، امتناع کند و در مواردی که به علت سکوت، تناقض ، اجمال و ابهام قانون، حکم صریح قضیۀ مطروح بیان نشده بود، قاضی ملزم بود با استناد به اموری از قبیل جهت‌گیری‌های عمومی و قوانین مربوط یا روح آنها و یا تمسک به قواعد و اصول مسلم قضایی و حتی در مواردی، استناد به عرف قضایی و اجتماعی نسبت به مورد تصمیم مقتضی اتخاذ کند. قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۷ در این باره می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» ۴ - نتایج استناد به اصول عملیه از آنچه گفته شد نتایج زیر حاصل می‌شود: الف) در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه ، به اصولی می‌توان استناد و تمسک کرد که از نظر شارع مجاز است. ب) استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد. ج) احکامی که از راه استناد به اصول عملیه به دست می‌آید، از نظر اعتبار، در حدی پایینتر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی‌گمان حکم واقعی مقدم است، لذا گفته‌اند: « الاصل دلیل حیث لا دلیل ». ۵ - مجاری اصول عملیه اصول عملیه، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در منابع چهارگانه فقه دلیلی برای‌ حل مشکل وجود نداشته باشد. این وضعیت در دو حالت زیر به وجود می‌آید: ۱. مساله پیش‌آمده مسبوق به سابقۀ متیقن و معلومی است. در این حالت مادام که دلیل قطعی بر نفی حالت سابق به دست نیامده، قاعدۀ استصحاب جریان می‌یابد. برای مثال قبلا می‌دانستیم که فلان ملک مشخص، متعلق به «الف» است. چندی بعد از سوی شخص دیگری که مدعی مالکیت بر ملک مذکور است، مدارک مشکوک و غیر قابل اعتمادی ارائه می‌شود که حاکی از انتقال ملک به شخص «ب» است. در این حالت چنانچه نزاع و مرافعه‌ای رخ دهد، در مقام حل و فصل این خصومت که موضوع اصلی آن دوران امر بین مالکیت یقینی و قطعی سابق «الف» و لحوق مالکیت «ب» به نحو مشکوک و غیر قاطع است، با استناد به اصل عملی استصحاب، حکم بر بقای مالکیت «الف» و رد ادعای «ب» می‌کنیم. ۲. مساله مورد تردید مسبوق به سابقه معلوم و مشخصی نیست. در این فرض دو حالت متصور است: الف) شک و تردید مربوط به اصل تکلیف و یا حکم است. ب) تردید مربوط به متعلق تکلیف و به اصطلاح علمای اصول «مکلف به» است. در حالت «الف»، اصولا این تردید وجود دارد که آیا در مورد مساله حادث، حکمی وجود دارد یا خیر؟ یعنی در واقع اصل تکلیف مورد تردید است. برای نمونه در مورد مساله جدیدی مانند استعمال دخانیات که حالت سابق آن معلوم و متیقن نیست، تردید می‌شود که آیا حکم حرمت بر آن جاری است یا خیر؟ در این حالت با تمسک به اصل برائت ، بر مباح بودن و حرام نبودن استعمال سیگار حکم می‌کنیم. در حالت «ب»، اصل تکلیف روشن است و متعلق تکلیف یا مکلف به که در واقع، همان اجرای تکلیف است، مورد شک و تردید قرار می‌گیرد. در این حالت گاهی اصل تخییر و زمانی اصل احتیاط حاکم است. اجرای اصل تخییر در مورد دوران امر بین « محذورین » است. یعنی آنجا که مکلف نمی‌تواند با انجام دادن همۀ شقوق متعلق تکلیف، وظیفۀ واقعی را به طور یقین ادا کند، ولی مجرای اصل احتیاط جایی است که جمع شقوق به منظور ایفای تکلیف‌ میسر است. مثال‌های زیر مطلب را روشن خواهد کرد. فرض کنید دو نفر در زمان واحد در حال غرق شدن هستند. هر مسلمانی در این حالت، تکلیف دارد تا حد توان برای نجات دادن جان مسلمان دیگر تلاش کند. در این صورت اگر دو غریق با یکدیگر برابری داشته باشند و وجه ترجیحی بین آنان نباشد و فقط نجات یکی از دو نفر ممکن باشد، شخص ناظر مخیّر است که به انتخاب خود، یکی از دو نفر را از مرگ نجات دهد و بدین ترتیب، تکلیف شرعی و اخلاقی خود را ایفا کند. در مثال فوق مکلف نمی‌توانست با نجات دادن هر دو غریق به طور متیقن تکلیف واقعی را امتثال کند. ولی چنانچه از میان دو شیشه موجود، یقین داشته باشیم که یکی محتوی مشروب الکلی و دیگری آب آشامیدنی است، برای مکلف میسر است که با اجتناب از هر دو، از ارتکاب حرام (نوشیدن مشروب الکلی) به طور یقین مصون بماند. در این حالت اصل احتیاط حاکم است. منبع: فرائد الاصول (رسائل)، ص۱