دکترین
اصول قابل رعایت هنگام انعقاد قرارداد — ب) قرارداد نباید مغایر اخلاق حسنه باشد
الف) قرارداد نباید خلاف قانون باشد. گرچه قرارداد، یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است ما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی تواند به دور باشد. قانون برای حفظ مصالح اجتماعی وضع شده است و جامعه به خود حق میدهد در جایی که ممکن است مصالح افراد جامعه تحت الشعاع روابط خصوصی افراد قرار گیرد، به بازرسی روابط مزبور بپردازد.
ب) قرارداد نباید مغایر اخلاق حسنه باشد. گرچه قانون مجموعه قواعد نوشته شده است، اما قواعد نوشته بیشماری هم در جامعه وجود دارند که تجاوز بدانها موجب ایجاد واکنش اجتماعی می شود. ایره اخلاق حسنه بسیار وسیعتر از قانون است و میان قانون و اخلاق حسنه از نظر منطقی رابطه عموم ر خصوص مطلق برقرار است. به عبارت دیگر هر قانونی اخلاقی نیز هست اما هر چیزی که اخلاقی باشد، ممکن است قانونی نباشد.
) قرارداد نباید با نظم عمومی جامعه در تضاد باشد. انتظام امور جامعه به عهده دولت است. گاهی ممکن است قراردادی بین اشخاص نوشته و منعقد شود که گرچه مغایر قانون و اخلاق حسنه نیست، ما ممکن است در برقراری نظمی که به عهده دولت است اختلال ایجاد نماید مثلا انعقاد یک قرارداد خصوصی که با سیاستهای کلی اقتصادی یا فرهنگی دولت در تضاد باشد.
د قرارداد باید به طور روشن و واضح نوشته شود. وجود ابهام در قرارداد می تواند منشأ اختلاف ادعاها کمتر است و برعکس هرچه موارد مسکوت و یا متناقض بیشتر باشند برداشت ها نیز متفاوت تر و رعایت شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به صورت عامیانه خطری است که می تواند
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
