اضطرار در احکام (قواعد فقه): تداوی به حرام

نظر فقهای امامیه: فقهای امامیه با استناد به پاره‌ای روایات منقول از ائمه ، تداوی به حرام، بویژه مسکرات را جز در صورت ضرورت و تعین شیء محرم جایز ندانسته‌اند. نظر فقهای اهل سنت: فقهای اهل سنت در خصوص جواز و عدم جواز تداوی به حرام دچار اختلاف نظر شده‌اند: • گروهی از آنان تداوی را ضرورت قاهره‌ای هم‌چون آب و غذا ندانسته‌اند. ایشان با استناد به حدیث «ان الله لم یجعل شفاء لکم فیما حرم علیکم» و نیز حدیث «ان الله انزل الداء و انزل الدواء فجعل لک داء دواء فتداووا و لا تداووا بالحرام» قائل به عدم جواز تداوی با اشیای محرمه شده‌اند. • در مقابل، گروهی دیگر با استناد به عمومات و اطلاقات ناظر بر حالت اضطرار، قائل به جواز شده‌اند. این گروه در کنار استدلالات کلی خود، به حدیثی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبنی بر اجازه پوشیدن حریر به دو تن از یاران خود به واسطه بیماری آنان استناد کرده‌اند. نظریه اخیر را ترجیح داده است. ۶ - حد ضرورت شخص مضطر چه مقدار از اشیای محرمه را می‌تواند تناول کند؟ آیا سد رمق و دفع حاجت و اضطرار مورد نظر است یا ملاک و میزان خاصی مطرح نیست و شخص می‌تواند تا حد اشباع از اشیای مزبور تناول کند؟ در پاسخ به این سؤال نیز فقهای مذاهب مختلفه اسلامی نظریه یکسانی ندارند. فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت به میزان سد رمق و دفع حاجت و حفظ حیات اجازه داده، تجاوز از مقدار ضرورت و حاجت را مشمول بغی و عدوان دانسته‌اند. • مزنی ، از شاگردان شافعی ، گفته است: «پس از سد رمق و رفع حاجت، شخص از حالت اضطرار خارج شده است. امام مالک ، مؤسس مذهب مالکی ، و ابن‌حزم ، فقیه بزرگ مذهب ظاهری ، چنین اعتقادی داشته‌اند. • بیشتر فقها، در صورت استمرار حالت اضطرار، تزود (توشه بر گرفتن از حرام) را جایز دانسته‌اند؛ مشروط بر اینکه شخص تا عروض مجدد حالت ضرورت بر وی، از خوردن یا نوشیدن آن امتناع کند. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۸۰. در کتاب المجله ، با استناد به دو قاعده « ما جاز لعذر بطل بزواله » و « اذا زال المانع عاد الممنوع » تجاوز از حد ضرورت جایز دانسته نشده است. ۷ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۷۳. ۱۱. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۱۹. ۱۵. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۱۹. ۱۶. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۱۹. ۱۷. ↑ الحصری، احمد محمد، نظریة الحکم و مصادر التشریع، ص۱۰۵ به بعد. ۱۸. ۱۹. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۹۵. ۲۰. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۹. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ↑ قرضاوی، یوسف، الحلال و الحرام، ص۵۲. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ↑ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، ص۵۸۰. ۲۸.