اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار — الزام به تعلیق یا دستور به ابطال

ه - دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده اند. - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است. الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدر قابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی. دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. ۱۰ دستور به اصلاح اساسنامه شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی. ۱۱- الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری - ۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورت نقض ممنوعیت های ماده (۴۵) این قانون. آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب - شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کھولت سن بیماری، ناتوانی ذهنی فشارهای روانی کم سوادی بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد. ج - شرطی که به موجب آن هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد. د - شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش ه شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید.