Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

#اطلاعات_حقوقی #کاربری #مسکونی تبدیل واحد مسکونی به مطب دندانپزشکی، بدون کسب رضایت مالکین ساختمان، از مصادیق بزه مزاحمت ملکی است. تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/27 رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ل. ط. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ شعبه *که بموجب ان در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم م. ش. ز. مبنی بر ایجاد مزاحمت ملکی ( تبدیل نمودن واحد مسکونی به مطب دندانپزشکی ) با توجه جوابیه استعلام شهرداری محل که تغییر کاربری را بلامانع اعلام نموده قرار منع تعقیب صادر شده است.دادگاه به جهات و دلایل ذیل اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و قرار معترض عنه را منطبق بر موازین قانونی نمی داند: ۱شهرداری محل مرجع تشخیص عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیست و اظهارنظر و تطبیق فعل مجرمانه با قانون در صلاحیت مراجع قضایی است.۲جوابیه شماره */۲۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ صرفا ناظر بر توضیح بخشنامه های اداری و شهرسازی است.و از این نامه چنین استنباط می گردد. که از دیدگاه شهرداری با رعایت کلیه ضوابط دیگر من جمله رضایت مالکین تغییر کاربری اماکن مسکونی به مطب پزشک بلامانع است.۳انچه از نظر حقوقی و قضایی باید مد نظر همکار محترم صادرکننده قرار مورد شکایت باشد. این واقعیت است.که مالکین طبقات ساختمان به صورت مشاعی در قسمت های مشترک اپارتمان ( درب ورودی و راه پله و اسانسور و فضای جلو ساختمان ) ذیسهم هستند و هیچ یک از مالکین واحدها نمی تواند با دایر کردن مراکز درمانی و اداری در استفاده از قسمت های مشترک از حدود اذن یا متعارف خارج شده عملا موجبات تضرر مالی و ارامش سایر طبقات را فراهم نماید.ایجاد مزاحمت در چنین مواردی که ممکن است.تا پاسی از شب درب ورودی اپارتمان باز باشد. و افراد ناشناس متعدد ورود و خروج دارند قرین به واقع است.۴شهرداری محل در پاسخ استعلام دادگاه بدوی تغییر کاربری مسکونی به مطب دندانپزشکی را منوط به اعلام رضایت مالکین مشاعی دانسته بنا بمراتب مستندا به بند ب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض قرار معترض عنه را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد و ماهوی به دادگاه بدوی عودت می شود. این رای قطعی است. رییس شعبه *سید ا. م. مستشار دادگاه گودر. ز. منبع : #اطلاعات_حقوقی #داور #داوری درج واحد مشاور املاک به عنوان داور در قرارداد (بدون تصریح به نام فرد معین)؛ موجد حق برای مدیر واحد ذکر شده جهت اظهارنظر بعنوان داور نخواهد بود زیرا مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی می باشند. بنابراین در صورت عدم تصریح نام مدیر به عنوان داور و صدور رای از جانب او، رای داوری باطل خواهد بود شماره دادنامه * 800243 تاریخ دادنامه 1395/02/27 رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 101331 مورخه 1394/12/18 صادره از شعبه206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 100737 مورخه 1394/8/20 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال رای داوری فاقد تاریخ اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی ع. ل. واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً یکی از طرق فصل خصومت فی مابین اطراف قراردادهای خصوصی داوری می باشد که مقنن جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی آن را مورد پذیرش قرارداده است و به موجب ماده قانونی مرقوم اعلام می دارد که کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .ثانیاً با ارجاع امر به داوری رسیدگی صورت گرفته توسط داور یا داوران منتخب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد بنابراین رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد ثالثاً مستفاد از مقررات ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران بطوری که رافع اشتباه باشد تعین گردد که در دوسیه مطمح نظر هر چند رفع اختلاف به داوری مورد توافق متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/7/23 به شماره 1575/5/ی محول شده است لیکن در قرارداد موصوف نام داور و مشخصات آن تصریح نشده است .رابعاً قید مسکن ی. به عنوان داور در متمم قرارداد مدرکیه موجد حق برای مدیر آن برای اظهار نظر بعنوان داور نمی گردد بلحاظ آنکه اساساً مسکن ی. فاقد شخصیت حقوقی و حقیقی بوده و مراد مقنن از داوری آنست که حل وفصل خصومت توسط فرد یا افراد صورت پذیرد و زمانی مدیر بنگاه معاملات مسکن اختیار اظهار نظر را داشته که طرفین منازعه به داوری وی تراضی نموده باشند که مفاد قرارداد مشارکت و متمم آن چنین تصریحی ندارد .خامساً قانونگذار به شرح ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داوری را احصاء نموده است که یکی از موارد آن این است رای داوری به وسیله داور یا داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند که در مانحن فیه این اقدام و اصدار رای از ناحیه آقای م. ک. منطبق با بند 6 ماده قانونی مرقوم می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی منبع مرور کلی بر ضوابط آتشنشانی پیج اینستاگرامی دکتر خسروی تفاوت احترام آدمها و نظرها #اجتماعی_مدیریتی_اخلاقی_سیاسی #سبک_زندگی_شناخت راز شنیدنی #اجتماعی_مدیریتی_اخلاقی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین