Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی منظور از «اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی» عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به‌صورت نوعی ایجاد می‌کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد: ١. راهبردها؛ ٢ .سند راهبردی؛ ٣ .سند ملی؛ ۴. سیاست‌ها؛ ۵ .سیاست‌های کلی؛ ۶ .شیوه‌نامه؛ ٧ .ضوابط؛ ٨ .مصوبه؛ ٩.معاهده یا موافقت‌نامه بین‌المللی؛ ١٠. مقرره؛ ١١ .موافقت‌نامه؛ ١٢ .نظام‌نامه؛ ١٣ .قانون؛ ١۴ .آیین‌نامه؛ ١۵ .آیین‌نامه اجرایی؛ ١۶ .ابلاغیه؛ ١٧. اساسنامه؛ ١٨ .اصول و ضوابط؛ ١٩ .بخشنامه؛ ٢٠ .برنامه ملی؛ ٢١ .تصمیم نامه؛ ٢٢ .تصمیمات مجلس شورای اسلامی؛ ٢٣ .تصویب‌نامه؛ ٢۴ .دستورالعمل؛ ٢۵ .دستورالعمل اجرایی (ماده ١ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ١٣٩٩/٠١/٣٠). مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آن‌ها تابع احکام این شیوه‌نامه خواهد بود: الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر: ١ .مصوبات مجلس شورای ملی؛ ٢ .مصوبات مجلسین و کمیسیون‌های شورای ملی و سنا؛ ٣ .مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب‌شده‌اند؛ ۴ .مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل٧٣ قانون اساسی و به‌عنوان قوانین تفسیری تصویب‌شده‌اند؛ ۵ .مصوباتی که از طریق همه‌پرسی و در اجرای اصل ۵٩ قانون اساسی تصویب‌شده‌اند؛ ۶ .مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب‌شده‌اند؛ ٧ .مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ١١٢ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب‌شده‌اند؛ ٨ .تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل ٩٨ قانون اساسی؛ ٩ .مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ١٠٨ قانون اساسی. ب) مصوبات و آرای زیر درصورتی‌که مشمول شرایط مقرر در ماده ١ شیوه‌نامه باشند نیز از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آن‌ها تابع احکام این شیوه‌نامه خواهد بود: ١ .مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی؛ ٢ .مصوبات هیئت‌وزیران؛ ٣ .مصوبات سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آن‌ها با رئیس‌جمهور است؛ ۴ .اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل١٣٨ قانون اساسی؛ ۵. بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه؛ ۶. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری؛ ٧ .مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی (ماده ٢ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم؛ قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی-مصوب ١٣٩٩/٠١/٣٠). Add a comment بختیار سید نظامی محل انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید کلیه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده ١ یا عنوان دیگری تصویب‌شده‌اند یا در آینده تصویب می‌کنند درصورتی‌که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده ١ این شیوه‌نامه باشد علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند (ماده ٣ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ١٣٩٩/٠١/٣٠). «مؤسسات عمومی» سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن‌که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است (بند (د) ماده ١ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٨/٠۵/٣١)؛ همانند سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی؛ نیروهای مسلح؛ قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات؛ شرکت‌ها؛ سازمان‌ها؛ نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (منوط به عدم مخالفت معظم له) و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است (بند (ح) ماده ١ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٩٣/٠٨/٢١). «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارائه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای؛ بانک‌ها و بورس اوراق بهادار (بند (خ) ماده ١ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٩٣/٠٨/٢١). ▪قالب انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را در قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مانند Word, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند (ماده ١٣ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ١٣٩٩/٠١/٣٠). متقاضی دسترسی به قوانین و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر قوانین و مقررات موردنظر خود را در آنجا پیدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی یا به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی مراجعه نموده و مصوبه موردنظر خود را در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید متقاضیان دسترسی را راهنمایی کنند (ماده ٧ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب ١٣٩٩/٠١/٣٠). ▪در ماده ١٣ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) که در تاریخ ١٣٩٩/٠١/٣٠ به تائید رئیس‌جمهور رسیده است مقرر شده است که روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را در قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مانند Word, Excel, HTML در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده و به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند. پی نوشت با یک رجوع ساده به‌طور مشخص به پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به‌آسانی می‌توان عدم انطباق هرکدام از آن‌ها در عدم رعایت قالب‌های قابل‌پردازش و ویرایش مقرر جهت در دسترس عموم قرار گرفتن مصوبات و تصمیمات قابل‌انتشار را دریافت. این در حالی است که از تاریخ تأیید رئیس‌جمهور (تاریخ ١٣٩٩/٠١/٣٠)، این مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌موجب تبصره ٢ ماده ٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٨/٠۵/٣١ لازم‌الاجرا بوده است. Add a comment بختیار سید نظامی 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین