Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران از آنجا که ارزیابی دلایل در اختیار داور است، لذا اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی، از موجبات تلقی نظریه داوری به عنوان رأی خلاف قوانین موجد حق نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/09/10 رای بدوی در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به‌خواسته ابطال رأی داور مورخه 20/3/90، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رأی داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که بموجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی داده، خواستار ابطال آن شده. خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تأیید رأی شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تأیید ننموده. دادگاه بنا به جهات مرقوم، رأی داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری استنادی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدید نظر تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ط. به‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 930195 مورخ 12/3/93 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 20/3/1390 می‌باشد، وارد است. چرا که مفاد رأی داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین بموجب صورتجلسه مورخ 22/12/90 آقای م. را بعنوان حَکَم تعیین و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده‌اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفاً جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می‌تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می‌گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به‌لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است. علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی‌توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده‌اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا بنظر دادگاه رأی صادره در خور تأیید نبوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -پژوهشگاه قوه قضاییه #داوری انیمیشن ساخت پل مسئول پرداخت جریمه های ساختمان در صورت انتقال آن در صورت انتقال ساختمان دارای تخلف ساختمانی چه کسی مسئول پرداخت جریمه ها خواهد بود ؟ پرداخت جریمه بر عهده ذینفع است و ذینفع نیز مالک فعلی می باشد علت این امر هم تعلق جریمه‌ها به ساختمان است به عبارت دیگر تعلیق جریمه قائم به شخص نیست بلکه قائم به ساختمانی است که در آن ضوابط رعایت نگردیده است همین عنصر قائم به شخص نبودن جرایم تخلفات ساختمانی موجب تمایز این دسته از مجازات ها از سایر مجازات ها و جرایم دارد زیرا در مسائل کیفری اصل به قائم به شخص بودن مجازات و کیفر حاکم است. #هزینه_ساختمان اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان مسکونی در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع،اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که ؛ اوّلاً به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در مورد ساختمان هایی که از لحاظ اصول شهرسازی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد رای تخریب صادر می گردد؟ ثانیاً مگر نه این است که اضافه بنای زائد بر تراکم یکی از مصادیق اصول شهرسازی است بنابراین در اضافه بنا باید حکم به تخریب بنای زائد صادر گردد حال چرا در تبصره 4 ماده صد اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز را مشمول تبصره های ۲و ۳ دانسته و در آن تبصره ها نیز سخن از عدم ضرورت قلع اضافه بنا در برخی موارد سخن گفته که منجر به صدور رای جریمه می گردد ؟ این در حالی است که تبصره های 2 و 3 ماده 100 راجع به اضافه بنای زائد بر مساحت حکم را تبیین کرده‌اند که در آن مصادیق فراوانی وجود دارد که اضافه مساحت مغایر اصول شهرسازی نیست اما قسمت اخیر تبصره 4 ماده 100 راجع به اضافه تراکم تبیین حکم می نماید که از موارد نقض اصول شهرسازی است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین