اعاده دادرسی اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی — مطابق مواد ۴۵۹ ۴۶۰

گاهی اوقات مشاهده می شود که فرد درخواست تعیین داور را از دادگاه تقاضا می نماید که در مواد ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۶۸ و ۴۷۱ قانون آیین دادرسی به این موارد اشاره شده است و در ادامه نکاتی در این خصوص اشاره میشود. قانون داوری تجاری بین المللی تقاضای ارجاع به داوری بایستی به موجب دادخواست باشد یا خیر؟ در خصوص موضوع برای تصمیم گیری آیا تعیین وقت و ابلاغ به طرف ضرورت دارد؟ مطابق مواد ۴۵۹ ۴۶۰، ۴۹۱ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تعیین داور از دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، بلکه به موجب درخواست نیز قابلیت استماع و اتخاذ تصمیم دارد؛ چه نیاز به رسیدگی نداشته و اساساً دعوی تلقی شده و جنبه ترافعی ندارد طبیعتاً نیاز به تعیین وقت رسیدگی نیز ندارد؛ بلکه با احراز شرایط مندرج در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون مذکور مبادرت به تعیین داور نموده و مراتب به طرف مقابل ابلاغ میشود در خصوص داوری دعاوی خصوصی داخلی ب. ت. ب. عمومات مقررات مربوط به داوری در قانون آئین دادرسی مدنی که به مواردی که تقدیم دادخواست لازم نیست صراحتاً اشاره نموده و با عنایت به مقررات داوری در قانون مذکور و تبصره ماده ۴۹۱ این قانون، رسیدگی به دعوی منوط به تقدیم دادخواست م. ب. و رسیدگی و تعیین وقت ضرورت دارد. اما در مورد دعاوی تجاری با وصف بین المللی با عنایت به مقررات مواد ۸۴-۱۱-۱۳ و ۳۳ قانون داوری تجاری بین لمللی که در همه موارد برای موضوعات احاله به داوری، الزام به تعیین و معرفی داور تصمیم مربوط به رد جرح داور یا ابطال رای داوری اشاره شده که امکان درخواست، از دادگاه صالح برای اتخاذ تصمیم وجود دارد و مضافا اینکه در بند ۱ ماده ۳۶ قانون مزبور عنوان شده داوری ختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است. لذا تشریفات از جمله تنظیم دادخواست) همانند سایر دعاوی لازم نبوده اما تعیین وقت و ابلاغ ضروری است. ب. ت. ب. ماهیت موضوع داوری و اینکه امری ترافعی به حساب نمی آید (جدای از منشا اختلاف و در واقع طریق فصل خصومت بوده و نه محل اختلاف از این حیث که سابقا توسط طرفین به عنوان یک شیوه مورد توافق واقع شده و همچنین اصل عدم تسری تشریفات قانونی به مقررات داوری در خصوص موضوع سوال طرح دادخواست ضرورت ندارد و به صرف درخواست کفایت می کند اما این درخواست باید در دو نسخه باشد و تشکیل جلسه نیز بر مبنای اصل تناظر ضرورت دارد. درخواست تعیین داور م. ب.. در این مورد مقرراتی در قانون و رویه قضایی وجود دارد که هر دادگاه ارجاع کننده درخواست باید به آن آگاهی کامل داشته باشد. اگرچه مقررات قانونی در این موضوع کامل نمی باشد لکن می توان از بررسی تطبیقی مقررات دیگر و رویه قضایی، پی به تشریفات برد و اقدام صحیحی انجام داد.