اعتبار اماره قانونی

اماره قانونی در واقع استنباطی است که قانونگذار به طور نوعی از اوضاع و احوال و نشانه های مادی میکند. پشتوانه و اعتبار چنین اماره ای مصلحت مبنای انگیزه قانونگذار است و به دلیل احتمالی بودن نتیجه آن محدود به دعاوی خاص نمی شود. ماده ۱۳۲۳ ق.م. درباره این اعتبار عام و فراگیر اعلام می کند: «امارات قانونی در کلیه دعاوی، اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت قابل اثبات نیست، معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. قید پایان ماده برای رفع این توهم است که اتکاء اماره بر حکم قانون سبب ترجیح آن بر دلیل مستقیم است. اعتبار عام و فراگیر اماره قانونی مانع ترجیح و حکومت دلیل مستقیم بر آن نیست زیرا اماره برحسب طبیعت و ذات خود حاوی حکمی ظاهری است که واقع فرض می شود و اعتبار آن با کشف واقع از بین می رود. منتها، باید توجه داشت که به استناد اوضاع و احوال مخالف و احتمال خلاف نمی توان اماره قانونی را ندیده گرفت یا برخلاف آن رأی داد. اماره زمانی از اعتبار می افتد که خلاف آن به دلیلی اثبات شود.