اعتبار امر مختوم بها — تصمیم دادگاه در قبال ادعای مستثنیات دین

تصمیم و نظر دادگاه مجری حکم واجد اعتبار امر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم بها نیست. بدان جهت که اولا حکم تلقی نمیشود تا از این اوصاف برخوردار گردد. ثانیا: همانند تصمیم قضایی در دعوای اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به پیوند تنگاتنگ با زمان و شرایط روز متقاضی و ذی نفع دارد. از اینرو چه بسا پس از گذشت مدتی شرایط داد باخته دگرگون شود و حسب مورد او برخلاف گذشته شرایط برخورداری از این فرصت را پیدا کند یا با رفع نیاز ضروری از این معافیت محروم گردد. تصمیم دادگاه در قبال ادعای مستثنیات دین و اختلاف طرفین اجرا پیرامون آن درخور اعاده دادرسی ویژه و ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک م. ب.. زیرا به موجب این مقرره و تبصره آن ۱ - پرسش مهم و ظریف در این خصوص این است که آیا تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا رد ادعای مستنیات دین برای آن دادگاه در پرونده اجرایی دیگر لازم الاتباع است؟ نیز چنانچه دادگاهی به این سبب داد باخته را نسبت به مال خاص برخوردار از قواعد مستثنیات دین بداند آیا دادگاه دیگر در کلاسه اجرایی تحت امر باید به این نتیجه پایبند باشد؟ در پاسخ باید گفت: چون عنصر زمان و وضع فعلی دادیاخته نقش محوری در بررسی این ادعا دارد، پس دادگاه وابسته به دیدگاه پیشین خود یا همکار دیگر نیست. - ماده ۴۷۷ ق أ.د. ک: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. هر رای قطعی اعم از قرار و حکم از هر یک از مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف بنا به تشخیص دادگاه بر مبنای مغایرت با شرع بین شایسته بررسی دوباره و نقض است. بدعت جدید قانونگذار گسترده ترین طریق رسیدگی اعتراضی و دوباره به مناقشه است که به نادرست حتا تصمیمات قطعی اجرایی و دستورات موقتی تبصره ۲ ماده ۴۷۷ ق.آ.د. ی) را در بر می گیرد.