اعتبار سابقه ابلاغ برای هر مرحله از دادرسی — این رأی بر مبنای ماده سوم از

سابقه ابلاغ دارای این اثر مهم است که تا پیش از تغییر اقامتگاه و اعلام نشانی جدید از سوی اصحاب دعوا یا مخاطب ابلاغ هر بار که لازم است به دستور دادگاه ابلاغی راجع به تعیین جلسه دادرسی و دعوت طرفین به جلسه رسیدگی یا ابلاغ مواردی چون نظریه کارشناس انجام پذیرد، به همان آدرس و نشانی ارسال میگردد که پیش از این اخطاریه دادگاه به همان محل ابلاغ شده است. این سابقه فقط برای هر مرحله از دادرسی به کار می آید و مؤثر در مقام است. ولی برای دیگر مراحل دادرسی مانند مراحل تجدیدنظر و فرجام، باید آدرس و نشانی طرفین از سوی ت. ن. خ. یا ف. خ. از نو و به موجب دادخواست تجدیدنظر شقوق ۱ و ۲ ماده ۳۴۱ ق.آ.د. م) یا فرجام شقوق ۱ و ۲ ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی اعلام نموده که آخرین محل ابلاغ به م. ع. د. پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب میگردد. با این ترتیب در مرحله د - انتخاب محلی در مقر دادگاه برای ابلاغ ابلاغ و تسریع در آگاهی مخاطب ابلاغ از آخرین تصمیم ها و دستورهای دادگاه راجع به ا رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهش خواه و ف. خ. را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است. بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹ – ۱۳۵۶/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود. ماده ۸ ق.ا.ا. م : ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به م. ع. د. پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.». ه - چگونگی انتخاب محلی خارج از مقر دادگاه برای ابلاغ توسط طرفین دعوا آنچه در ماده ۷۸ ق.آ.د.م راجع به انتخاب محلی برای ابلاغ در مقر دادگاه رسیدگی کننده گفته شد، هم برای اصحاب دعوا ممکن است و هم برای وکلای دادگستری در واقع باید بر آن بود که ماده ۷۸ قانون مزبور فقط به وکلای دادگستری اختیار می دهد تا برای ابلاغ اوراق قضایی و دعوا محلی را غیر از اقامتگاه خود در مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوایی که در آن سمت وکالت دارد، به آن دادگاه معرفی نماید. در حالی که گویی این اختیار در تغییر نشانی محل ابلاغ حسب ظاهر امر برای طرفین دعوا باز و گسترده است. چون پنداری اصحاب دعوا بر اساس ماده ۷۹ ق.آ.د.م میتوانند در مقر دادگاه یا حتی خارج از آن محلی را برای ابلاغ اوراق دعوا انتخاب کنند یا آن محلی را که قبلاً انتخاب کرده بودند تغییر دهند و محل جدیدی را اعلام نمایند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که عبارت مقرر در ماده ۷۹ ق.آ.د.م که می گوید: هرگاه ی. ا. ط. دعوا ... محلی را که برای ابلاغ اوراق دعوا انتخاب کرده تغییر بدهد ... ناظر به اختیار انتخاب محلی برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهر مقر دادگاه به ترتیب مقرر در ماده ۷۸ ق.آ.د.م است. زیرا معنی ندارد قانونگذار در ماده ۷۸ ق.آ.د.م برای دادن اختیار انتخاب محلی برای ابلاغ اوراق دعوا در شهر مقر دادگاه در کنار وکلای دادگستری، از اصحاب دعوا نیز یاد کند. بنابراین تغییر محلی که پیش از این برای ابلاغ اوراق انتخاب شده، ناظر به تغییر در همان شهر مقر دادگاه یا برگرداندن نشانی مربوط به محل اقامت اصلی او است.