Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

سند رسمی به لحاظ جایگاه ممتازی که در قوانین موضوعه دارد واجد اعتباری است که صرفاً ویژه خود آن است. به عبارت دیگر سند رسمی در ذات خود دارای اعتباری است که مطلقاً در سند عادی دیده نمی شود. شاید عمده ترین تفاوت سند رسمی با سند عادی را بتوان در اعتبار ذاتی سند رسمی دانست که سند عادی فاقد آن است. مثلاً س سند رسمی نمی تواند مورد انکار و یا تردید قرار گیرد و نسبت به آن صرفاً می توان ادعای جعل نمود و البته اثبات ادعای جعل نسبت به آن نیز بر عهده مدعی جعل است. در حالی که سند عادی، علاوه بر ادعای جعل میتواند مورد انکار و یا تردید هم قرار گیرد. در این فرض سند عادی فقط در صورتی معتبر محسوب می شود که استناد کننده به آن بتواند اصالت آن را اثبات نماید. برخی از استادان تصریح نموده اند که منظور از حدود اعتبار سند رسمی متحمل شدن آثار حقوقی مندرج در آن است. اما واقعیت این است که تحمل آثار حقوقی مندرج در سند ویژه سند رسمی نیست. آثار حقوقی مندرج در هر سند اعم از عادی و رسمی بر ۱. علی آبادی دکتر … - موازین قضایی جلد سوم بخش آراء کیفری انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۸۴، صفحات ۲۹۶ تا ۳۰۴. آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص بی، اسناد و املاک) همان منبع صفحات ۲۲۳ تا ۲۲۹ رأی وحدت رویه شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۳۴۴/۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) اتهام متهم (فرجام خواه، ارتکاب بزه جعل در سند عادی است و دادگاه جنایی در حکم فرجام خواسته با اشاره به تعریف مذکور در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی دفاع او و وکیلش را مبنی بر این که چون بی سواد بوده جعل سند از ناحیه او ممکن نبوده است، موجه مو ندانسته و به استناد ماده ۱۰۶ قانون مجازات عمومی او را بزهکار شناخته و برای او تعیین کیفر نموده است. نظر به این که جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده مزبور تغییر حقیقت قصد تقلب و امکان ضرر غیر اعم از آن که بالمباشره ارتکاب یافته باشد یا به واسطه قانوناً بزه م. ب. و از این جهت بر حکم فرجام خواسته اشکالی وارد نیست و به اکثریت ابرام می گردد. این حیث سند عادی دارای همان اعتبار سند رسمی است. وانگهی عدم پذیرش تردید و انکار نسبت به سند رسمی نیز تنها امتیاز سند رسمی بر سند عادی نیست. بنابراین افزون بر آنچه گفته اند، امتیازات سند رسمی نسبت به سند عادی را باید در ویژگی های دیگری جستجو کرد که نه تنها وجوه افتراق اسناد رسمی و اسناد عادی محسوب می شوند، بلکه متضمن آن دسته از اعتبارهای سند رسمی نیز هستند که سند عادی فاقد آن هاست. این ویژگی ها عبارتند از: (۱) قبلاً گفته شد که قاعده مندرج در بخش اول ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی از تحمیل انحصاری آثار حقوقی مندرج در سند رسمی بر طرفین و وراث و قائم مقام آنها و عدم تسری آثار مزبور به اشخاص ثالث حکایت می نماید. اما قسمت پایانی همان ماده راه را برای تحمیل آثار حقوقی مندرج در سند رسمی به اشخاصی که هیچ نقشی در تنظیم سند رسمی مورد نظر نداشته اند باز می کند. در بخش پایانی ماده مذکور راجع به اعتبار اسناد رسمی آمده است ... اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. استثنای مندرج در ماده ۷۲ قانون ثبت اعتبار کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول را که بر طبق قانون ثبت دفتر املاک شده باشند به اشخاص ثالث نیز تحمیل می نماید. درست است اعتبار معاملات موضوعی مستقل و غیر از اعتبار اسناد رسمی است اما باید توجه داشت که بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت معاملات مزبور باید با اسناد رسمی صورت پذیرند. در نتیجه آن دسته از اسناد رسمی که موضوع آنها معامله راجع به مال غیر منقول است، نه تنها در باره طرفین سند و وراث و قائم مقام آنها اعتبار دارد، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز واجد رسمیت و اعتبار کامل خواهد بود. بنابراین شخصی که مالک رسمی مالی غیر منقولی است و سند رسمی به نام اوست میتواند به استناد سند مزبور خلع ید شخص ثالث متصرف را از دادگاه بخواهد. بدیهی است که چنان متصرفی نمی تواند به ثالث بودن خود و عدم دخالت در تنظیم سند رسمی استناد جوید و به این عذر از خود دفاع نماید. (۲) چنانچه مستند خواهان یا خ. د. م. دعوی یا دفاع سند عادی باشد، هر یک از آنها در صورت لزوم مکلف به ارائه اصل سند عادی است. در حالی که اگر مستند آنها سند رسمی باشد ارائه تصویر مصدق و یا رونوشت سند رسمی کفایت میکند و ارائه دهنده را بی نیاز می سازد. ماده ۷۴ قانون ثبت در این باره می گوید سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل خواهد بود. مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین