اعتبار مهر و امضا در اسناد تجاری — قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری مانند

در اسناد تجاری مهر اعتبار امضاء را دارد مگر در دو مورد که در ماده ۱۳۱۱ و ۲۴۶ قانون تجارت به آن اشاره شده است و آن ظهر نویسی و صدور چک م. ب. که حتما باید به امضاء ظهر نویس و صادر کننده چک برسد. قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری مانند برات و سفته صدور آن را با مهر و یا امضا مورد پذیرش قرار داده است ولی در خصوص چک ماده ۳۱۱ این قانون صرفا امضا را پیش بینی نموده و صحبتی از مهر و یا اثر انگشت نمی نماید علت این امر آن است که بانک صرفاً در حد عرف بانکداری امضا صادر کننده چک را با امضای مندرج در کارت افتتاح حساب نزد بانک مطابقت دهد ولی تطابق اثر انگشت و یا مهر برای کارمند بانک مقدور نیست لذا به نظر می رسد اسناد تجاری به جز چک می تواند با امضا و یا مهر صادر و یا ظهر نویسی شوند ولی صدور چک با امضا امکان پذیر است حکم قانون گذار در استفاده از کلمه امضا در خصوص ظهر نویسی از باب غلبه بوده و الا خصوصیاتی در آن وجود ندارد که ظهر نویسی حتماً باید به امضاء رسیده و مهر یا اثر انگشت در ظهر نویسی اعتباری نداشته باشد. ۱-۳-۱-۱۰ - اختلاف دیدگاه ها در خصوص خط خوردن حواله کرد توسط صادر کننده در مورد چک و سفته چنانچه قید (به حواله کرد توسط صادر کننده خط خورده باشد نسبت به امکان ظهر نویسی و انتقال ب. غ. و در نتیجه اقامه دعوی توسط دارنده دوم علیه صادر کننده، اختلاف نظر وجود دارد که به شرح ذیل اشاره میشود: ماده ۳۱۱ در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد، پرداخت و جه نباید وعده داشته باشد. . ماده ۲۴۶ ظهر نویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد. ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید این امر را پذیرفته و باید مطابق آن عمل کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۶۵۹۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ خود اظهار داشته است: صادر کننده چک با قلم زدن کلمه به حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده است و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است. چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمع نظر بوده است. نظر دوم نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است قلم خوردگی عبارت حواله کرد) در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهر نویسی نیست و رویه بانک ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در چنین نظر داده است: