اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اموال بازداشت شده — متعهد له می تواند از مال مورد

ا تبصره ۳ اصلاحی ۱۳۹۸). . ماده ۶۳ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقة طلب اوست. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند. ه در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد. و در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد. در مورد بندهای ۱ و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهد له می تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند. نکته مطابق تبصره ۱ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورت مجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد. ۱. اولویت استفاده از اموال بازداشتی جهت استیفای طلب با کسانی است که بیشتر اقدام به صدور اجرائیه و بازداشت اموال بدهکار را کرده اند اعم از اینکه این اجرائیه از ثبت صادر شده باشد یا از طریق دادگاه. ۲. با وحدت ملاک از بند ۴ ماده فوق می توان به این نتیجه رسید در مواردی که اشخاص دیگر هم اعم از متعهد یا متعهدله حکم غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه نمایند تا تعیین تکلیف قطعی پرونده قضایی با صدور حکم قطعی از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری خواهد شد. . از مفهوم مخالف آن چنین استنباط می گردد که اگر موارد فوق بعد از صدور سند انتقال اجرایی تنظیم و امضای سند در اموال غیر منقول و اموال منقولی که نقل و انتقال آنها نیاز به طی تشریفات قانونی دارد مانند خودرو و یا تحویل مال در سایر اموال منقول اتفاق افتاد، تکلیفی بر عهده اجرای ثبت نیست و باید موضوع از طریق مراجع ذی صلاح قضایی مورد پیگیری قرار گیرد ممکن است این ایراد رونه در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست و شخص ثالث ماید و به اجرای ثبت ارائه گردد و بعضی از اموال وی در جریان پرونده های اجرایی ورشکسته از تاریخ ورشکستگی که در حکم مشخص گردیده، از مداخله در تمام مدیر تصفیه نیز ممکن است به عنوان شخص ثالث به استناد دلایل و مدارک شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است.