اعتراض به تقاضای ثبت — صلاحیت خود را صادر نماید

آگهی نوبتی گواهی طرح دعوی را ظرف نود روز به اداره ثبت تحویل نماید. بنابراین پذیرش دعوی علیه مستدعی ثبت به عنوان یک دعوای مستقل مثل اثبات مالکیت خواهان یا خلع ید از خوانده اشکالی ندارد. ولی همان طور که در ماده ۱۷ قانون ثبت مقرر شده است، این دعوی، اعتراض بر ثبت محسوب نمی شود. مگر این که پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مهلت مقرر گواهی جریان دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید، و إلا ممکن است مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مذکور بین دعوی اعتراض به ثبت ملک و دعوی مدعی مالکیت مالکیت قائل به تفاوت شده است. در هر حال اگر معترض پیش از قبول تقاضای ثبت و یا پیش از انتشار آگهی های نوبتی اعتراض خود و یا گواهی طرح دعوی در دادگاه راجع به ملک مورد تقاضا را به اداره ثبت محل تسلیم کند، مرجع اداری نمی تواند به استناد ماده ۸۷ آیین نامه قانون ثبت از دریافت اعتراض خودداری نماید. بلکه باید اعتراض او یا گواهی طرح دعوی در دادگاه را دریافت و پس از انتشار آگهی های نوبتی و در ظرف مدت قانونی موضوع اعتراض را به دادگاه اعلام کند و یا این که موضوع طرح دعوی را از مرجع قضایی پرسش کند و نتیجه آن را به منظور تعقیب عملیات ثبتی جویا گردد. بنابراین به معترضی که طبق مواد ۸۶ و ۸۹ و ۹۱ و ۹۳ آیین نامه قانون ثبت اعتراض خود را تسلیم به اداره ثبت محل ارائه کند رسید با قید تاریخ داده می شود و اظهارنامه ثبتی نیز به مهر اعتراض ممهور خواهد شد و در مورد گواهی هایی که بر طبق ماده ۸۶ آیین نامه به اداره ثبت تسلیم میشود، اظهارنامه ثبتی بلافاصله به شهر تقدیم دادخواست ممهور و به معترض رسید با قید تاریخ داده خواهد شد و همان طور که پیش از این نیز گفته شد، طبق ماده ۹۰ آیین نامه مزبور در رسید دادخواست اعتراض یا رسید گواهی نامه طرح دعوی باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود. طبق ماده ۹۲ اصلاحی همان آیین نامه چنانچه به تشخیص رئیس اداره ثبت اعتراض خارج از موعد مقرر داده شده باشد، او نظر خود را در زیر برگ اعتراض اعلام و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می کند تا تکلیف قطعی آن تعیین شود و به دستور مقرر در ماده ۹۷ آیین نامه رئیس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غیر ساعت اداری و در موقعی که با موافقت مسئول اداره ثبت معین میشود، در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض های مذکور در ماده ۹۲ و گواهی نامه مذکور در ماده ۹۳ رسیدگی یا گواهی نامه کتباً اظهار نظر می نماید. مسئول ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... . همان منبع صفحة ۴۴۵. باید در نظر داشت که مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار صادره پرونده مربوطه را به تقاضای معترض برای مرجع ذیصلاح ارسال کند و در چنین فرضی معترض نیاز به تجدید اعتراض ندارد. اما چنانچه معترض پس از تقدیم دادخواست اعتراض در مدت ۶۰ روز دعوی را تعقیب نکند دادگاه مکلف است به درخواست متقاضی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید که این قرار صرفاً قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه استان است و قابلیت فرجام خواهی ندارد. ۱ متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۵ (رای شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۱۹/۱/۱۹ شعبه چهارم دیوان عالی کشور سقوط حق خواهان در مورد ماده ۱۷ قانون ثبت، موجب رد دادخواست پژوهشی او نخواهد بود. متین احمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۰۹ رای شماره ۷۶۱ صور ۱۳۲۱/۳/۱۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور قرار سقوط دعوی در مورد اعتراض به ثبت، قابل فرجام خواهی است. زیرا در آیین دادرسی مدنی مطلق قرار سقوط دعوی قابل فرجام شناخته شده است. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی، همان منبع صفحات ۲۴۳ و ۲۴۴ (رای شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۲۸/۷/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور عبارت ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض دعوی را تعقیب نکرد ظاهر است در این که مسکوت ماندن دعوی مستند به عدم تعقیب دعوی از طرف معترض باشد و در موردی که مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه می بایست جلسه دادرسی معین کرده و به طرفین اطلاع دهد و معترض منتظر اطلاع از طرف دفتر بوده نمیتوان مسکوت ماندن دعوی را مستند به عدم تعقیب از طرف معترض دانست. بلکه مستند به عدم تعیین جلسه از طرف دادگاه م. ب. و قرار سقوط دعوی در این مورد به استناد ماده ۱۸ قانون ثبت صحیح نخواهد بود. متین، احمد - مجموعة رویة قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحة ۲۴۴ اوای شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۲۷/۳/۱۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور هر چند در قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون ثبت لزوم اعلام درخواست اسقاط دعوی به معترض و رسیدگی نسبت به آن قید نگردیده، لکن اصول دادرسی ایجاب می نماید که پس از اعلام درخواست مزبور به معترض و رسیدگی به اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک و مبانی آن دادگاه مبادرت به صدور رأی نماید. با این حال فرضاً معترض که قرار سقوط دعوی او بدون رسیدگی صادر شده بتواند در مرحله پژوهشی عذر موجه خود را در عدم تعقیب چه از حیث فوت یکی از اصحاب دعوی که در هر یک از موارد رسیدگی دادگاه یادآوری و حکم خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده و چه از جهات دیگر اظهار نماید این معنی اصولاً بایستی موجب گسیختن قرار و ارجاع رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی باشد نه رسیدگی به صحت یا عدم نا صحت آن در مرحله پژوهشی که مستلزم از بین رفتن نک درجه حق دادرسی معترض است.