اعتراض به تقاضای ثبت — طبق ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت

ماده ۱۹ مکرر الحاقی ۱۳۵۱ - ناظر به تعدد متقاضیان ثبت و با معترضین به ثبت در دعوایی است است که منشأ واحد دارد. در ماده مزبور آمده است هر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد، به درخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هر گاه دعوی در جریان رسیدگی باشد، به درخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراثٹ ولو آن که سهم کمتری داشته باشند و به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک شریک ملک یا ۱ متین احمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۴ رأی شماره ۱۵۶۷ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور اگر کسی در زمان حیاتش ملک دیگری را به نام خود ثبت دهد و سند مالکیت بگیرد، چون صاحب ملک بایستی در دادگاه جنحه طرح دعوی به طرفیت متقاضی ثبت نماید بنابراین با فوت متقاضی و عدم امکان تعقیب کیفری امر مطالبه بهای ملک از ورثه مورد نخواهد داشت. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۱۰۵ هر گاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زائل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر این که فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی، تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۱۰۶ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنها می دهد. وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد، ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلاء الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حکم صادره نسبت به به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد. ۷) طبق ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت در مواردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود، اعم از این که مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود، معترض محکوم له جانشین مستدعی ثبت شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد، ملک مطابق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نخواهد بود. حکم ماده ناظر به موردی است که دعوی فقط بین متقاضی ثبت و معترض به تقاضای او جریان دارد و از این میان قطعاً یکی صاحب حق است. به عبارت دیگر دادگاه در رسیدگی های خود صرفاً یکی از آن دو را ذیحق خواهد شناخت پس به درستی مقرر شده است که اگر متقاضی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند و متقاضی ثبت شناخته می شود و نیاز بود و ملک بر مبنای حکم نهایی دادگاه به نام معترض ثبت خواهد شد. بخشنامه شماره ۸۹۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۱ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی که پیش از تصویب آیین نامه مزبور مصوب ۱۳۱۷ و حتی پیش از تصویب قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ صادر گردیده در این باره بسیار جالب توجه است که در آن می خوانیم چون تاکنون معمول بوده است که نسبت به معترضینی که در نتیجه محاکمه محکوم له واقع شده و حکم قطعی بر حقانیت آنها راجع به ملک مورد اعتراض صادر شده است، دوایر ثبت اسناد، ملک مزبور را مجدداً به اسم معترض اعلان می نموده اند و چون اجرای این ترتیب علاوه بر اشکالاتی که در عمل مخصوصاً در مورد ثبت عمومی تولید می کند، موجب قانونی هم ندارد زیرا نسبت به ملک مورد اعتراض اگر غیر از معترض محکوم له کسی دیگر هم برای خود حقی قائل بوده ناچار در موعد قانونی اعتراض خود را تقدیم داشته و در صورت عدم اعتراض معلوم میشود که نسبت به ملک اعلان شده غیر از معترض محکوم له معترض دیگری وجود نداشته و در صورت وجود هم حق قانونی او اسقاط شده است. بنابراین، ا. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۹۵ ... چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفع اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد، در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است که از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملک مورد و اخواهی منعکس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد. ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند، مصالحة یکی از آنها کافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهایی کلیه اعتراضات بود. تجدید اعلان به اسم معترض فلسفه نداشته و عمل لغو زائدی است و راجع به یک ملک دو مرتبه نمی توان تشریفات قانونی را اجراء نمود. بنابراین، لازم است از این به بعد در مورد معترضینی که نسبت به کل یا بعض ملک محکوم له واقع شده و حکم قطعی بر ملکیت آنها از محاکم صالحه صادر شده است دیگر اعلان ننموده و به موجب همان حکم قطعی، ورقة مالکیت به معترض صادر کنید ... و در بخشنامه شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۱۰/۶/۳ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی آمده است در تعقیب متحد المال نمره ۸۹۲۱ - ۱۳۱۰/۵/۲۱ لزوماً اخطار می نماید نظر به این که تمکین مستدعیان ثبت نسبت به اعتراض در واقع تصدیق مالکیت معترض است و ب. غ. از معترض مورد تمکین و مستدعی ثبت هم، ذیحق دیگری قانوناً نمی توان تصور کرد، بنابراین در این قسمت هم پس از تمکین مستدعی ثبت می توان ورقه مالکیت به اسم معترض صادر نمود و دیگر در مورد معترض مزبور تجدید تشریفات لزومی ندارد. ضمناً باید توجه داشت که طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ مورخه ۱۳۳۰۸۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم دادگاه که بر اساس رأی مرضی الطرفین در مورد اعتراض به تقاضای ثبت صادر شده باشد، اصولاً غیر قابل پژوهش دانسته شده است.