اعتراض به تقاضای ثبت — قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و

مقررات ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت - الحاقی ۱۳۵۱ - الزامات مقرر در مواد ۴۴ و ۴۶ قانون مزبور را کامل می کند. طبق این ماده در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هر گاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود در مورد اول دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید. چنانچه ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود، قرار سقوط دعوی صادر می گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادره پژوهش خواهی نشود، قرار مزبور قطعی و لازم الاجراء است. در مورد دوم به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشند، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کنند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه، دعوی را مسکوت گذاشته باشند به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد و در خصوص پیگیری احدی از ورثة معترض متوفی، تبصره ذیل همان ماده اعلام می دارد هر گناه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد. قابل ذکر است که ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - مصوب ۱۳۷۹ - چنین می نماید که ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت نیز نسخ شده است و در این باره مقررات قانون جدید آیین دادرسی مدنی ملاک عمل باشد. ماده ۱۹ مکرر الحاقی ۱۳۵۱ - ناظر به تعدد متقاضیان ثبت و با معترضین به ثبت در دعوایی است است که منشأ واحد دارد. در ماده مزبور آمده است هر گاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد، به درخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هر گاه دعوی در جریان رسیدگی باشد، به درخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراثٹ ولو آن که سهم کمتری داشته باشند و به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک شریک ملک یا ۱ متین احمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۴ رأی شماره ۱۵۶۷ مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور اگر کسی در زمان حیاتش ملک دیگری را به نام خود ثبت دهد و سند مالکیت بگیرد، چون صاحب ملک بایستی در دادگاه جنحه طرح دعوی به طرفیت متقاضی ثبت نماید بنابراین با فوت متقاضی و عدم امکان تعقیب کیفری امر مطالبه بهای ملک از ورثه مورد نخواهد داشت. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۱۰۵ هر گاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زائل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر این که فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی، تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۱۰۶ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنها می دهد. وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد، ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلاء الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حکم صادره نسبت به به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد. ۷) طبق ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت در مواردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود، اعم از این که مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود، معترض محکوم له جانشین مستدعی ثبت شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد، ملک مطابق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نخواهد بود. حکم ماده ناظر به موردی است که دعوی فقط بین متقاضی ثبت و معترض به تقاضای او جریان دارد و از این میان قطعاً یکی صاحب حق است. به عبارت دیگر دادگاه در رسیدگی های خود صرفاً یکی از آن دو را ذیحق خواهد شناخت پس به درستی مقرر شده است که اگر متقاضی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند و متقاضی ثبت شناخته می شود و نیاز بود و ملک بر مبنای حکم نهایی دادگاه به نام معترض ثبت خواهد شد. بخشنامه شماره ۸۹۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۱ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی که پیش از تصویب آیین نامه مزبور مصوب ۱۳۱۷ و حتی پیش از تصویب قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ صادر گردیده در این باره بسیار جالب توجه است که در آن می خوانیم چون تاکنون معمول بوده است که نسبت به معترضینی که در نتیجه محاکمه محکوم له واقع شده و حکم قطعی بر حقانیت آنها راجع به ملک مورد اعتراض صادر شده است، دوایر ثبت اسناد، ملک مزبور را مجدداً به اسم معترض اعلان می نموده اند و چون اجرای این ترتیب علاوه بر اشکالاتی که در عمل مخصوصاً در مورد ثبت عمومی تولید می کند، موجب قانونی هم ندارد زیرا نسبت به ملک مورد اعتراض اگر غیر از معترض محکوم له کسی دیگر هم برای خود حقی قائل بوده ناچار در موعد قانونی اعتراض خود را تقدیم داشته و در صورت عدم اعتراض معلوم میشود که نسبت به ملک اعلان شده غیر از معترض محکوم له معترض دیگری وجود نداشته و در صورت وجود هم حق قانونی او اسقاط شده است. بنابراین، ا. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۹۵ ... چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفع اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد، در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است که از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملک مورد و اخواهی منعکس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد. ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند، مصالحة یکی از آنها کافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهایی کلیه اعتراضات بود.