اعتراض به عملیات ثبتی و ... / ۶۵ — لازم به ذکر است که مواد ۲۲

ماده ۱۹۱ این قانون نیز تحقق عقد را منوط به قصد انشاء دانسته به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. همچنین در باب سوم قانون مدنی - که در خصوص عقود معینه است و فصل اول آن به بیع اختصاص دارد - ماده ۳۳۸ بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف نموده است و نهایتاً در ماده ۳۳۹ این قانون مقرر نموده، «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. از مجموع مواد معنونه به این نتیجه می رسیم که قانون مدنی توافق دو اراده را با عنایت به سایر شرایط ملاک می داند خواه در خصوص اموال منقول باشد خواه غیر منقول حتی برای کتابت به صورت عادی و غیر عادی و غیر رسمی نیز قائل به موضوعیت نیست؛ ولیکن قانون ثبت به موجب مواد ۴۶ و ۴۷، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و همچنین در نقاطی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند برای اموال غیر منقولی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد و همچنین صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه را اجباری دانسته و به عنوان ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت این گونه موارد در ماده ۴۸ این قانون اشعار میدارد سندی که مطابق مواد قانونی باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. اما ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان محاکم در رسیدگی به دعاوی مطروحه به اسناد عادی نیز عنایت می نمایند. لازم به ذکر است که مواد ۲۲ ۲۴ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ ق.ث.. هیچ تباینی با قانون مدنی ندارد؛ زیرا قانون مدنی بیع را به صورت مطلق بیان نموده است حال آنکه قانون ثبت در خصوص بیع اموال غیر منقول به لحاظ نظم اجتماعی قانون مدنی را تخصیص زده است و به جهت آنکه مقررات ثبتی نوعاً از جنس مقررات شکلی و ناظر به ایجاد نظم و انضباط در مراودات اجتماعی مردم میباشد، این احکام را بیان داشته است. در غیر این صورت اعتبار اسناد رسمی دچار تزلزل گشته و هر زمانی ممکن است فردی با ارائه یک سند عادی نسبت به ملکی که با سند رسمی چندین بار مورد نقل و انتقال واقع گردیده است ادعای مالکیت نموده و تمام اسناد انتقالی را متزلزل ساخته و حتی از اعتبار بیندازد. مضافاً اینکه یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند، احراز هلیت، هویت و قصد و رضای طرفین است. لذا پسندیده نیست اسناد مالکیت افرادی که با تمکین نسبت به قوانین و مقررات، اقدام به تنظیم سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی نموده اند در مقابل افرادی که با عدم التزام به قوانین با اسناد عادی معامله ای را انجام داده اند مورد تزلزل و ابطال قرار گیرد. مقرره قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص معاملات