اعتراض ثالث اجرایی / ۲۷۵ — در صورت اقرار محکوم له از مال

۲۸ اگر ملکی در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف توقیف و شخص ثالث اعتراض کند، چون شورا صلاحیت اظهار نظر در خصوص مال غیر منقول را مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ... . شمس عبدالله اجرای احکام مدنی، ج ۲، پیشین ردیف ۱۰۷۳، ص ۴۸۹. قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. بعد از برگزاری مزایده و انتقال ملک در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض معترض ثالث تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور فصل پنجم اعتراض ثالث اجرایی دادگاه حقوقی صالح باید به اعتراض رسیدگی کند؛ زیرا اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است. ۳۶۲ ۲۹۔ اگر مالی در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف توقیف و مؤسسه دولتی یا شهرداری به عنوان شخص ثالث اظهار حقی کند رسیدگی به اظهار آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده اجرائیه نیست؛ چون شورا صلاحیت رسیدگی به اموال دولتی یا شهرداری را ندارد؟ و دادگاه حقوقی باید رسیدگی کند. ۳۰ در اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تنازع بین شخص ثالث با ذی نفع توقیف است و تعارضی بین سند عادی معترض ثالث با سند رسمی م. ع. وجود ندارد. ۳۱ در صورت اقرار محکوم له از مال رفع توقیف میشود. اگر چه این نوع دلیل در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحت ندارد ولی از مجموع مواد قانون و الزوم وصول محکوم به از اموال م. ع. مجوزی است برای جواز رفع توقیف مال وقتی که محکوم له اقرار دارد که مال متعلق به ثالث است. ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان میدارد در موارد زیر قاضی شورا با مشورت الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند. ... ۲. ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد. ۳. نظریه شماره ۷۱۹۵/۲۹۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد... در فرضی که رسیدگی به ادعای یاد شده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، در این صورت ب. ت. ب. اینکه شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیر منقول فاقد صلاحیت می باشد، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می شود و شورای یاد شده برابر تصمیم و رای ۴ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان میدارد دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. ... قابل طرح در شورا نیست. ...