اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد

پس به نفع داد برده جدید (داد باخته پیشین به جریان می افتد. حتا در مواردی که با فرض قطعی شدن حکم عملیات اجرا شروع شده یا انجام پذیرفته اما با جریان واخواهی و تجدید نظر خواهی حکم قطعی در حال اجرا یا اجرا شده از اعتبار ساقط شود، نتایج حقوقی و عملی آن به حالت گذشته بر می گردد. حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق اجرائیه و اقدامات مامورین اجرا بوده به موجب سند رسمی به ثالث واگذار شود و در مقام اعاده عملیات اجرایی دادورز آن مال را بازداشت نماید یا جریان اجرا به سوی بازیافت و تسلیم مال به داد برده جدید باشد، شخص ثالث می تواند به استناد سند رسمی انتقال برابر اقدامات اجرایی قیام نماید. اعتبار قانونی سند رسمی مواد (۲۲ ۷۰، ۷۱ و ۱۳ ق.ث و مواد ۱۲۸۷، ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ ق. م) به حدی است که حتا مفاد و مدلول حکم قطعی تازه را در اجرا متوقف می سازد و نتیجه گیری آن را وابسته به طرح مناقشه جداگانه و تعیین تکلیف سند رسمی انتقال می نماید. در چند دیدگاه مشورتی به این نتیجه منطقی تصریح شده است. از جمله دیدگاه های مشورتی شماره ۷/۱۸۰۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ - ۷/۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۹ - ۷/۸۴۰۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ و ۷/۱۰۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ که به موجب آنها اداره کل حقوقی قوه قضاییه مفادا یادآور می شود که دادورز اختیاری به ابطال سند رسمی انتقال به اعتبار نقض حکم قطعی مبنای آن ندارد. وانگهی اعاده عملیات اجرا مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است که نیازمند یک دعوای تمام عیار و جداگانه است. اعتراضی که شخص ثالث منتقل الیه با استناد به سند رسمی انتقال می نماید متمایز از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. این اعتراض تنها مربوط به اموال غیر منقول نیست بلکه اموال منقولی که با سند رسمی جابجا و واگذار میشود مانند خودرو مشمول همین وضعیت است. اموال منقولی که در پرتو نظام جدید اقتصادی و تثبیت مالکیت به موجب ثبت در مراجع قانونی و دریافت شناسه مالکیت واگذار میشود مانند گوشی های هوشمند تلفن نیازمند دعوای ابطال Register و ثبت مالکیت به نفع داد برده جدید نیست. بلکه دادورز در مقام اعاده عملیات اجرایی می تواند به مرجع مربوط دستور لازم را صادر کند. ثالث انتقال گیرنده مال موضوع اجرائیه از داد برده قبلی ناگزیر است مال را به دستور اجرا و بر پایه حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م به داد برده جدید مسترد دارد. مگر آنکه انتقال مال به او با تنظیم سند رسمی انتقال باشد که در این فرض استرداد مال مستلزم طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال و بازیافت مال است. به هر روی اعتراض چنین شخصی در شکل و پرداخت، آئین اجرا و آثار قانونی مترتب بر آن متفاوت