اعتراض ثالث مستقیم و اجرایی — با بررسی درخواست خ

همان طور که در مورد رأی دادگاه اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۷۵۳ با اعتراض ثالثی که به طور مستقیم متعرض محکوم به ۷۵۱ قاعده اقدام پاسخ کاملی به ما نمی دهد زیرا تنها در مورد دعوای ورود ثالث منطقی است اما در مورد جلب ثالث یا در جایی که م. ع. علاوه بر محکوم له ثالث را نیز طرف دعوای ابطال قرار می دهد. توجیهی ندارد زیرا دخالت ثالث در این موارد اختیاری نیست تا بحث اقدام» در میان باشد. ۷۵۲ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند. ۷۵۳ - ماده ۱۴۶ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. ماده ۱۴۷ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به رأی میشود، ۷۵۴ متفاوت است، در مورد رأی داور نیز همین ترتیب رعایت میشود. این دو دعوا تفاوت هایی دارند که از جمله به لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه می گردد. برخی از این تفاوتها و زمینه ی استفاده از هر یک را در دادنامه شماره ۸۹/۸/۲۲۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۰۴۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۰۹۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بیان نموده ایم راجع به دادخواست تقدیم شده ... حاوی خواسته ای دایر بر اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در پرونده شماره ۳۵/۸۹۰۸۰۴ اجرایی و درخواست توقیف عملیات اجرایی با این ادعا که برابر قرارداد صلح مورخ ۸۹/۳/۱، ۸۰۰۱ سهم از سهام شرکت الیاف صنعتی پویا را از آقای … ... مالک شده اند و چون این انتقال پیش از رای داوری م. ب. که بین خواندگان صادر شده و اکنون در راستای رأی مذکور اموال شرکت توقیف شده و به برخی از خواندگان اعاده شده یا خواهد شد و این توقیف به زیان آنها میباشد، درخواست رسیدگی و نتیجتاً رفع توقیف از اموال را دارند. با بررسی درخواست خ. ه. و مستندات و اسباب تصریح شده در دادخواست اعلام میشود که ن. ب. ا. داوری از نظر تاثیر رای جایگزین دادگاه م. ب. و رأی آن نیز مانند رأی دادگاه دارای قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث است و همچنین واجد اثر نسبی بودن م. ب. که سبب تعهداتی به ضرر ثالث نخواهد شد و اقتضای این دو اصل آن خواهد بود که اگر چه رأی داور، ضرری متوجه ثالث نمیکند اما تنها از طریق اعتراض ثالث کنار گذاشته میشود و همان طور که اگر عین محکوم به در تصرف دیگری است مانع اجرای رأی نمی شود در مورد رأی داور نیز مانع اجرا نخواهد شد و تفاوت اعتراض اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی دادگاه یا داور در این است که اگر اعتراض به جهت صدور رأی و عین محکوم به رأی باشد باید وفق مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون عمل شود و حسب ماده ۴۱۸ قانون مذکور نسبت به رأی داور نیز اعتراض ثالث پذیرفته می شود اما اگر رایی صادر گردد که عین محکوم به نیست ولی در مرحله اجرای طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با أخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره - محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال م. ع. ب. جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.