اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه

اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه ی عادی ب. ت. ب. مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت محکوم به بطلان است. رأی شماره ی ۱۲۰۸ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ شعبه ی ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرفهای اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست. نظریه ی شماره ی ۷/۱۱۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه چنان چه شخص ثالث به ادعای این که حکم قطعی دادگاه وی خللی وارد آورده است، معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام کند. در حالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است ب. ت. ب. متن چنان چه اظهار حقی کند، شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه، مورد رسیدگی قرار میگیرد. منظور از تعیین تکلیف شکایت در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف، صادر میشود؛ ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی با حکم قطعی دادگاه جمله آماره ی تصرف، حکم مقتضی صادر شود. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۵۶، جنبه ی اداری دارد، نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیم های قضایی باشد. اما در مورد ماده ی ۱۴۷ همان قانون، چون دادگاه باید نفیا یا اثباتاً در تعلق داشتن مال توقیف شده به ثالث معترض، اظهار نظر کند، تصمیم، جنبه ی قضایی دارد و مشمول آثار راجع به آن م. ب.. در این باره نحوه ی رسیدگی به ترتیبی است که در ماده ی ۱۴۷ آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.