اعراض (فقه): مصادیق تاریخی

در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند. این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد و پس از آن نیز در حوزه فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند. ۲. ۱ - کالاهای کشتی غرق شده در کنار این مسأله کهن، مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسأله اعراض پیوستگی داشت. در سده نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی (علیه‌السلام) اشاره کرد که الگوی برخی از فقیهان تابعین و شاگردان آنان نیز قرار گرفته است. به موجب این نظر، کالاهایی که با امواج دریا به ساحل افکنده می‌شد، از آن صاحبان کالا بود، اما آنچه با غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالکیت یابنده با اصل حرمت اموال ، سبب تطبیق آن بر اعراض مالک گردید. ماده ۱۷۸ قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالک، از آن کسی می‌داند که آن را بیرون آورد. ۲. ۲ - حیوان رها شده حیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن، یا به علتی دیگر، از سوی مالک در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه های تاریخی است که در آن به مالکیت یابنده تیمارگر حکم شده است. نمونه‌هایی از طرح این مسأله، در سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و آثار صحابه و تابعین به چشم می‌خورد، اما روایات حاکی از مالکیت شخص تیمارگر، از سوی برخی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نگردید. ۲. ۳ - اموال غیرمنقول ملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با اعراض مالک زایل گردد، علاوه بر این‌که ملکیت برخی از مصادیق لُقَطه همانند اشیاء کم ارزش، نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض، مطرح گردد. منبع: ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی · ج۶، ص۱۷۸، قاهره، ۱۳۲۳ق · «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷ · «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۶ · وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵ · الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۵ · المصنف، ج۷، ص۷۵ · الاشراف، ج۱، ص۲۹۴ · تحفة الفقهاء، ج۳، ص۳۲۱-۳۲۲ · مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴