اعطای مجوز وکالت طبق ماده ۱۸۷،فاقد محمل قانونی است (روزنامه شرق)
سید حمیدرضا موسوی وکیل دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
قسمت نخست:
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اخیراً با انتشار اطلاعیه ای ( با شرایط بسیار عجیب مثل عدم ضرورت فارغ التحصیل بودن و داشتن کارت پایان خدمت) مبادرت به انتشار آگهی برگزاری آزمون مشاوره حقوقی و وکالت جهت جذب عنـوان وکیل و مشاور حقوقی نمـوده است.
ماده 187برنامه سوم توسعه که در سال 1379 ضمن قانونی عمرانی به تصویب مجلس وقت رسید؛همچون سایر مواد همان قانون از جمله قوانین موقت و مقید به مدت معین بود که مع الأسف اجرای آن به ناروا وتا زمان حاضر همچنان به صورت متناوب ادامه یافته و اقدام اخیر آن مرکز در جهت جذب وکیل آن هم با تشبث به ایین نامه اجرایی مترتب بر قانونی منسوخ مصوب ریاست سابق قوه قضائیه مصداق بارز قانونگریزی و اصرار بر تداوم امری نامشروع با استفاده از اهرمهای حاکمیتی است؛ رئیس سابق قوه قضائیه در روزهای اخر مسئولیت خویش آئین نامه ای جدید را برای اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در روزنامه رسمی ابلاغ نمود که به موجب آن، نحوه جذب وکیل و کارشناس رسمی دادگستری توسطِ مرکز، تبیین کرد.
این در حالی است که قوه قضائیـــه و تبعاً مرکز امور مشاوران وابسته بـه آن قوه با انقضاء مـدت اعتبار مـاده 187 برنامـه سوم توسعـه و بواسطه فقط ردیف بودجـه، محملی مشروع و قانونی جهت وکیل ندارد؛ و
آیین نامه مزبور به جهت منسوخ بودن قانون فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
اولاً: برنامه پنجساله، همانگونه که از تعریف آن در بنـد ٣ ماده یک قانــون برنامــه و بودجــه مصوب ســال ١٣۵١ برمیآیـــد یک « برنامه عمرانی پنجساله» است؛ بدین ترتیب قــوانینی که در قالب برنامـه های عمرانی پنج ســاله از تصویـب مــرجع قانونگذاری می گذرد؛
صرفاً قوانینی موقتی است که اجراء و اهداف مربـوط به اجرای آنها نیـز صرفاً در خلال همـان مدت قابل ایصـال بــوده و خارج از مواعد مربوطه ـــ جز در مواردی که موادی از برنامه پنج ساله سابق در قانون پنج ساله لاحق تنفیذ گرددـــ هیچ یک از مواد قانون برنامه پنج ساله سابق؛ قابلیت اجراء نداشته و بواسطه مضی مدت، نسخ و از درجه اعتبار ساقـط می گردند؛ از این رو مــاده 187برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیـز که از جــنس قوانـین موقـتی اســت؛ در مورخــه ٢٨/2/ ١٣٨۴ بواسطه انقضاء مدت اعتبار آن قانون و عدم تنفیذ آن در قانون برنامه پنج ساله چهارم و برنامه های بعدی توسعه، نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
بدین ترتیب عدم تنفیذ ماده 187 برنامـه سـوم در برنامـه چهارم توسعه و برنامـه های پنجـــم و ششم توسعه؛ بیـانگر عــزم و اراده قانونگزار و نمایندگان ملت در جلوگیری از ادامه اجرای آن ماده و مآلاً جلوگیری از ادامـــه فعالیت مـــرکز موازی سازی شده امــور مشاوران قوه قضائیه در جذب متقاضیان جدید پروانه مشاوره حقوقی و وکالت است والّا چنانچه هدف مقنن، ادامه اجرای ماده 187 برنامه سوم بود؛ قطعاً نسبت به تنفیذ آن در برنامه های توسعه بعدی، اقدام می نمود که مع الوصف چنین نشده و ماده مرقوم در برنامه چهارم تنفیذ نشده است.
بعلاوه در این رابطه قسمتی از فراز 9 از بند «د» گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ویژه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در اجرای ماده 187 که در خردادماه سال 1387 منتشر گردیده حاکی است:« ...با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.»
ثانیاً: دلیل دیگر بی اعتباری ماده 187 برنامه سوم توسعه، عدم تکرار مقررات این ماده در قانون احکام دايمي برنامــههای توسعـه كشور(مصوب 10/11/1395) است. قانونگذار مفاد ماده 187 برنامه سوم را از مصادیق قوانینی با ماهیت دايمی ندانسته و به همین خاطر نیز قطع نظر از آنکه در هیچ یک از قوانین توسعه ای که بعد از خاتمه برنامه سوم توسعه تصویب شده نسبت بــه تکرار و تنفیذ مفــاد آن مـاده اقدامی معمــول نداشته است، تا بواسطـه آن، مجوز قانونی لازم در اختیار مرکز برای فعالیت دايمی از حیث برگزاری مجدد آزمون و جذب مشــاور حقوقی قرار گیرد.
#مقاله
اعطای مجوز وکالت طبق ماده ۱۸۷،فاقد محمل قانونی است (روزنامه شرق)
سید حمیدرضا موسوی وکیل دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
قسمت دوم:
ثالثا: اقدام دست اندرکاران مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه در جمع آوری امضاء از تعداد معدودی از نمایندگان مجلس هفتم جهت ارائه طرحی به مجلس وقت برای تبدیل ماده 187 به یک قانــون دائمی نیز خود فی حد ذاته دلالت بر اعتقــــاد دست اندرکاران مرکـز امور مشاوران قوه قضائیه به موقتی بودن آن ماده و غیرقانونی بودن فعالیت مرکز امور مشاوران در جذب افراد جدید و صدور پروانه مشاوره حقوقی متعاقب انقضاء موعد اجرای آن دارد.
رابعا: نمایندگان محترم مجلس،در زمانی که دولت وقت، لایحه بودجه سال ١٣٨٠ را به مجلس تقدیم و در بند «ج»
تبصره ٣٢ این لایحه، بودجه ای را برای اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه در نظر گرفت، با اعتــراض به اصل وجـــودی این ماده؛ از تصویب بودجه لازمه برای اجرای مفاد ماده مرقوم امتناع کرده و مآلاً در رأی گیری بعمل آمده در این خصوص؛ بودجــهای را برای اجرای مفاد این ماده اختصاص ندادند و بدین ترتیب همین اقدام نمایندگان ملت، اجرای ماده 187 را ابتر و به مشروعیت و اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید.
با این وصف، تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی جدید ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، برای قانونی منسوخ نوشته شده است و بدین ترتیب تهیه آئین نامه اجرایی برای قانونی منسوخ و بی اعتبار که حتی در زمان تصویب نیز با عنایت به وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازی به تصویب و اجرای آن نبوده است؛ محل تأمّل و مصداق اعتبار بخشیدن به قانونی فاقد اعتبار، از طریق تصویب آئین نامه اجرایی و دخالت در امر تقنین از ناحیه قوه قضائیه است. البته برخی از دست اندرکاران مرکز معتقدند که این آیین نامه از زمره ایین نامه های مستقل است که نیازی به وجود قانون قبلی ندارد. این در حالی است که تصویت آیین نامه مستقل به موجب اصل 138 قانون اساسی تنها در صلاحیت هیت وزیران یا وزیر مستقل است و مقامات دیگر ازجمله رییس قوه قضاییه حق وضع آن را ندارند.
البته برخی برای قانونی جلوه دادن فعالیت مرکز به بند چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم استناد مینمایند این در حالی است که بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم در مقام الحاق یك ماده به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بوده است. و نه در مقام اعطای مجوز به فعالیت آن مرکز.
ماده (۵۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بیان میدارد: «قوهقضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
پس از آن ماده (۵۹) مكرر (بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم (این سهمیه را به ۳۰ درصد ارتقا داده و همچنین كانون كارشناسان رسمی و مركز امور وکلا و مشاوران حقوقی و كارشناسان رسمی دادگستری را نیز به آن اضافه كرده است كه به نوعی توضیح ماده (۵۹) مذكور است. و قانون گذار درصدد افزایش سهمیه به ایثارگران است .
در نتیجه ادامه فعالیت در اعطای مجوز وكالت كه طبق همان ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم است فاقد محمل قانونی است ومتاسفانه مجددا شاهد آن هستیم که رییس قوه قضاییه (سابق) با سو استفاده از قدرت و اختیار قانونی آیین نامه ای برخلاف قانون تصویب نموده و آشکارا برخلاف اصول قانونی اساسی و اصل تفکیک قوا مبادرت به دخالت در قانون گذاری نموده و شوربختانه با توجه به قوانین فعلی تصمیمات رییس قوه ولو برخلاف قانون اساسی داری مصونیت و غیر قابل ابطال است و همین امر موجبات سو استفاده از قدرت و اختیارات قانونی را فراهم نموده است
#مقاله
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
