اعطای نیابت اجرا برای بازداشت — ماده ۲۱ ق

تکلیف دیگر دادورز اعطای نیابت اجرا به دایره اجرای احکام مدنی محل وقوع ملک است. اگر مال معرفی شده در حوزه قضایی دیگری واقع است، دادورز نمی تواند مستقیم - <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-مکرر-a_0815110235864">ماده ۲۱۸ مکرر ق.م</a> اصلاحی ۱۳۷۰ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. - ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف - رف: رای وحدت رویه شماره ۲۹۴۰ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-مکرر-a_0815110235864">ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی</a> بنابراین جریان احکام مواد ۵۶ و ۵۷ قام مبنی بر باطل بودن هر نوع نقل و انتقال ملک بازداشتی و نافذ نبودن قرارداد به اداره ثبت آن محل دستور بازداشت را صادر نماید. اقتدار اجرایی دادورز محدود به حوزه قضایی و اجرایی متبوع است. همانطور که در قلمرو دادرسی کیفری و مدنی هم انجام تحقیقات، جمع آوری دلایل و اعمال اختیارات قضایی در حوزه قضایی دیگر نیازمند اعطای نیابت قضایی است (مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ ق.آ.د.ک و ماده ۲۹۰ ق.آ.د. م). ماده ۲۰ ق. در این ماده مقرر میدارد: هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند. اعطای نیابت به شیوه درست از سوی قاضی اجرای احکام مرجع معطی نیابت خطاب به رئیس دادگستری محل اجرا تنظیم میشود و در آن اختیارات کامل مجری دستور با اشاره به مشخصات کامل مال و مبلغی که به ازای آن توقیف صورت می گیرد، تصریح می شود. پس از صدور دستور بازداشت مال غیر منقول ثبت شده یا در جریان ثبت از سوی دادورز ماموریت اداره ثبت محل آغاز می شود.