اعلام می شود — اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر

مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.». اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹، با ماده ۲۵ ق.آ.د.م دومین مستندی است که از صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان صحبت می کند. نخستین مورد از صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در بخش پایانی ماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده است که قانونگذار به ناگزیر وقتی که خوانده در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت یا مال غیر منقول ندارد به خواهان اجازه داده تا دعوا را در دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید. البته آنچه که در ذیل ماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده بیشتر جنبه و لحن آمرانه دارد و اقامه دعوای خواهان در محل اقامتگاه خود در اختیار و به انتخاب او نیست. این شیوه قانونگذاری برای آن است که در دعاوی موضوع ماده ۱۱ قانون یاد شده از حیث صلاحیت محلی دادگاه تعیین تکلیف شود. چون محل دیگری باقی نمیماند. در مورد ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۲۵ ق.آ.د.م نیز تعیین صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ثبت احوال بیشتر از این جهت صورت گرفته که از یک طرف خواهان این دعوا در ایران اقامتگاه دارد و از طرف دیگر مخاطب این دعوا نیز اصولاً یک مرجع دولتی با نام اداره ثبت احوال است. بنابراین چنانچه خواهان در تهران اقامتگاه داشته باشد ولی سند سجلی او در خرم آباد تنظیم و صادر شده باشد او باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خود یعنی تهران اقامه کند. با وجود آن که از حیث سهولت دسترسی به دفاتر ثبت احوال و سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های کارشناسی و تحقیقات صلاحیت دادگاه محل تنظیم و صدور سند ۱. : «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای رسمی شماره ۱۹۷۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲.