اعلام می شود — سجلی و ثبت احوال

سجلی و ثبت احوال، ترجیح دارد، معلوم نیست چرا قانونگذار در سال ۱۳۵۵ و به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان پای فشرده و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز بر آن تأکید ورزیده است؟ نکته جالب آن است که به موجب ماده ۳ اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ قانون ثبت احوال در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف تشکیل میشود و آراء صادره از این هیات نیز نزد دادگاه محل اقامت خواهان قابل شکایت و رسیدگی است، نه دادگاه محل استقرار هیأت حل اختلاف صادر کننده رأی مورد شکایت.