اعلام نماید؟ آیا می توان بین داور مرضی الطرفین و سایر داوران

اعلام نماید؟ آیا می توان بین داور مرضی الطرفین و سایر داوران تفاوت گذاشت و چنین گفت که متعاقدین با تعیین داور مرضی الطرفین نظر قضایی و حقوقی او را در رابطه خود پذیرفته اند و دادگاه نمی تواند بر اساس استنباط خود به نقض رأی او اقدام کند؟ یا می توان گفت که بین داور و دادگاه این تفاوت وجود ندارد که صرف رجوع به داوری اعم از داوری مقید و مطلق به معنای پذیرش نظر داور است مگر اینکه رأی او برخلاف قواعد مسلم باشد و بنابراین دادگاه مکلف به پذیرش رأی داور است هر چند موضوع مورد اختلاف باشد، در حالی که در مورد دادگاه نمیتوان چنین وضعی را پذیرفت و در هر حال نظر دادگاه بالاتر مقدم است زیرا طرفین هرگز توافقی بر پذیرش نظر دادگاه بدوی نداشته و مجبور به مراجعه به دادگاه بوده اند و بنابراین انتظار دارند آخرین نظر و مقدم ترین نظر قضایی بر آنها حکومت کند؟ همچنین آیا می توان گفت که بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۶۶۱۱۳۸۵/۱۰/۲۴ اگر رأی داور موافق با نظر مشهور فقهی باشد دادگاه نمی تواند آن را نقض نماید هر چند خود دادگاه عقیده به نظر دیگری داشته باشد؟ به نظر می رسد که پاسخ بسیاری از این پرسش ها مثبت است و دادگاه باید نظر داور را در مسایل اختلافی پذیرا باشد. در دادنامه شماره ۴۳۱ ۸۴/۴/۵ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵/۸۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ... از رأی شماره ۳۷ در تاریخ ۸۳/۲/۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه دعوای آقای ... علیه نامبردگان با خواسته ابطال رأی داوری را ثابت دانسته و رأی داور آقای هوشنگ ... را باطل اعلام کرده است. مقدمتاً لازم به ذکر است که اولاً قانون حاکم بر داوری مقررات داوری قانون سابق است زیرا قرارداد قبل از قانون جدید تنظیم شده است. ثانیاً قانون حاکم از درخواست ابطال رای داور سخن گفته که اختلافی است برخی از حقوقدانان درخواست را غیر از دادخواست می دانند و به همین علت وقتی درخواست ابطال در موعد قانونی باشد و دادگاه تقدیم دادخواست را لازم بداند این دادخواست در واقع در تکمیل درخواست قبلی خواهد بود ثالثاً دعوای بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور از خواندگان دعوا قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی طرف است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوای بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعوای تجدید نظر خواهی ۶۶۱ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.