دکترین
اعمال استثنائات نابجا در قلمرو صلاحیت دیوان — استثنائات نابجایی که بر اصل صلاحیت دیوان
استثنائات نابجایی که بر اصل صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دولت و اشخاص در حکم دولت و برابر اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۱۲ ق.د.ع وارد شد، خود چالش جدی در مسیر تحکیم عدالت اداری است و شعاع آن به دامنه اجرای آرا نیز گسترش می یابد. برابر تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۲ ق.د.ع رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو صلاحیت هیات عمومی دیوان خارج گردیده است. همچنین برابر مصوبه جلسه ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرای صادر از هیاتها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی راجع به امور و شوون علمی، آموزشی و پژوهشی از صلاحیت رسیدگی دیوان خارج دانسته شد.
نیز دیوان بر خلاف اصل، توان رویارویی با مصوبات شمار دیگر از مراجع از این دست زیر نظر مقام رهبری را ندارد. همین طور از ورود به شکایت نسبت به تصمیمات شورای عالی قضایی و مقررات پایین دستی مصوب رییس قوه قضاییه پرهیز می نماید. پیامدهای ناگوار این استثنائات افزون بر آسیب به آرمان برپایی دیوان یعنی برقراری عدالت اداری گاه در اجرای آرای صادر در چارچوب صلاحیت های قانونی دیده می شود. به طوری که اجرا پاره ای از آرا و الزام دستگاه اجرایی یا نهاد عمومی داد باخته به جهت تلاقی با مصوبات مزبور ناممکن می نماید.
-- چالش و ابهام در ضمانت اجرای آرا و تصمیمات ضمانت اجرای آرا دیوان مجازات اداری استنکاف از رای تعیین گردید. واژه استنکاف در موارد متعددی از ق.د.ع بکار رفته است و مقررات بخش چهارم این قانون مواد ۱۰۷ به بعد) دایر مدار این عنوان است. برابر ماده ۱۱۲ اصلاحی ق.د.
ع : «در صورتی که م. ع. از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادر کننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم میشود.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظر خواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظر خواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عند الاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود. اما نسبت به این تدابیر ایراد و مناقشه جدی وجود دارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
