اعمال صلاحیت وزیر دادگستری در

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی برابر تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی ۱۳۷۴/۰۶/۱۱ هرگاه م. ع. و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر نخواهد بود. در این ارتباط و ب. ت. ب. این که آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، چند پرسش بدین شرح به عمل آمده است: ۱ - چنانچه وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون به رأی قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می تواند به استناد تبصره ماده ۲۳ آیین نامه صدر الذکر با این استدلال که رأی صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟ ۲- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یاد شده رأی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند آیا می تواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟ - چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدیدنظر در اجرای تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت داری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند؟ آیا شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات می تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رأی صادر کند؟