اعمال قاعده در اثبات نسب ۱۶۵

تولد طفل اقرار ضمنی به نسب دانسته اند و عقیده دارند دعوا باید به فوریت بعد از اطلاع از تولد طفل اقامه شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-316-a_0815110235962">ماده ۳۱۶ قانون مدنی</a> فرانسه پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۲ مهلت اقامه دعوای نفی ولد را یک ماه از تاریخ تولد طفل مقرر می داشت، مگر این که شوهر قصد نفی ولد را به مادر ابلاغ می کرد که از این تاریخ میتوانست تا یک ماه دعوا مطرح سازد (ماده ۳۱۸). همچنین قانون مدنی اضافه می کرد که هرگاه شوهر هنگام تولد غایب باشد یا تولد را از او پنهان کرده باشند. می تواند ظرف دو ماه از تاریخ مراجعت یا کشف حیله ای که به کار رفته است برای نفی ولد اقامه دعوا کند. نویسندگان قانون مدنی به تقلید از فقه مهلت اقامه دعوا را مدتی قرار داده اند که به حکم عادت پس از اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوا کافی است یعنی، همان چیزی که در فقه فوریت عرفی می نامند. ولی در تعیین پایان این مهلت از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته و آن را دو ماه معین ساخته اند. بدین ترتیب به موجب قانون مدنی باید بین این دو فرض تفاوت گذارد ۱. پیش از گذشتن دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از ولادت طفل در این دوران، برای صدور قرار عدم استماع دعوا باید احراز شود که شوهر در نخستین فرصت عرفی اقدام به اقامه دعوا نکرده است. دادرس درباره تمیز مدتی که به حکم عادت برای اندیشیدن و تهیه مقدمات اقامه دعوا لازم است اختیار کامل دارد و هیچ قاعده ای آزادی او را در توجه به اوضاع و احوال کار محدود نمی سازد. دادگاه برای احراز تاریخی که پدر از تولد طفل آگاه شده است و مهلتی که در آن شرایط برای اقامة دعوا ضرورت دارد، می تواند به همه امارات و دلایلی که ابراز می شود توجه کند. اثبات این دو عامل به عهده خوانده دعوا است که در مقام دفاع ایراد می کند که مهلت قانونی بسر آمده و دادگاه باید از شنیدن دعوای شوهر امتناع ورزد. با وجود این هرگاه شوهر برای توجیه تأخیر پلنیول و ریپر و رواست، همان کتاب، ش ۷۹۲ - ولی ماده ۳۱۶ اصلاح شده این مهلت را در تمام موارد شش ماه معین کرده است که از تاریخ اطلاع از تولد طفل شروع می شود دالوز، قانون مدنی، ۷۶ - ۱۹۷۵) . برخلاف قانون مدنی فرانسه که تاریخ شروع مهلت را در موردی که شوهر در اقامتگاه زن وجود دارد تاریخ تولد طفل قرار داده نه تاریخ اطلاع از آن و در صورت غیبت شوهر نیز مهلت از تاریخ بازگشت خود از مهلت عرفی به وقایعی استناد کند باید برای اثبات وقوع آنها دلیل بیاورد.