اعمال قاعده در اثبات نسب ۱۶۵ — قانون فرض کرده است که هر مشکلی

دادرس درباره تمیز مدتی که به حکم عادت برای اندیشیدن و تهیه مقدمات اقامه دعوا لازم است اختیار کامل دارد و هیچ قاعده ای آزادی او را در توجه به اوضاع و احوال کار محدود نمی سازد. دادگاه برای احراز تاریخی که پدر از تولد طفل آگاه شده است و مهلتی که در آن شرایط برای اقامة دعوا ضرورت دارد، می تواند به همه امارات و دلایلی که ابراز می شود توجه کند. اثبات این دو عامل به عهده خوانده دعوا است که در مقام دفاع ایراد می کند که مهلت قانونی بسر آمده و دادگاه باید از شنیدن دعوای شوهر امتناع ورزد. با وجود این هرگاه شوهر برای توجیه تأخیر پلنیول و ریپر و رواست، همان کتاب، ش ۷۹۲ - ولی ماده ۳۱۶ اصلاح شده این مهلت را در تمام موارد شش ماه معین کرده است که از تاریخ اطلاع از تولد طفل شروع می شود دالوز، قانون مدنی، ۷۶ - ۱۹۷۵) . برخلاف قانون مدنی فرانسه که تاریخ شروع مهلت را در موردی که شوهر در اقامتگاه زن وجود دارد تاریخ تولد طفل قرار داده نه تاریخ اطلاع از آن و در صورت غیبت شوهر نیز مهلت از تاریخ بازگشت خود از مهلت عرفی به وقایعی استناد کند باید برای اثبات وقوع آنها دلیل بیاورد. فرض کنیم که شوهر ادعا دارد هنگام آبستنی و زایمان زن در مسافرت بوده است و پس از آگاه شدن به تهران آمده و در جستجوی یافتن دلیل و اطلاع از آنچه رخ داده است و اندیشیدن درباره مصالح و مفاسد اقامه دعوا یک ماه صرف وقت کرده است در چنین دعوایی اثبات تاریخ اطلاع با خوانده است ولی بودن در مسافرت و توجیه اشکال های مربوط به بازگشت و طرح دعوای فوری با خواهان است. ۲. قانون فرض کرده است که هر مشکلی در راه طرح دعوا وجود داشته باشد تا دو ماه قابل رفع است و از این پس اگر تأخیری رخ دهد باید نشانه اقرار ضمنی به مشروع بودن نسب به حساب آید. پس رجوع به عرف را ضروری نشمرده و برای این که وضع مدنی طفلی که، بنا به فرض قانون به شوهر ملحق است دچار تزلزل نشود، دادگاه را از شنیدن دعوا منع کرده است. ولی ماده ۱۱۶۳، به تقلید از بند ۳ ماده ۳۱۶ قانون مدنی قدیم فرانسه در موردی که حیله ای برای پنهان نگاهداشتن یا مشتبه کردن تاریخ تولد طفل به کار رفته است، آغاز مهلت را تاریخ کشف خدعه قرار می دهد. عبارت ماده بدین شرح است: در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوا نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود. از آنچه گفته شد، چنین بر آمد که مهلت اقامه دعوا از تاریخ اطلاع از تولد طفل آغاز می شود. زیرا، تنها در این صورت است که می توان تأخیر در رجوع به دادگاه را نشانه اقرار ضمنی بر مشروع بودن نسب قرار داد. بنابراین هرگاه شوهر دیوانه باشد مهلت اقامه دهوا درباره او آغاز نمی شود.